ص: 2

فلا یصوم إلا له أو لزیادة مشقة و تأثیر لصفاء الباطن و الإخلاص استحق إضافته إلیه تعالی دون سایر العبادات و ینبغی للصائم أن لا یکون یوم صومه کیوم فطره بل ینبغی له ترک الذمائم القلبیة و الفرطات اللسانیة و القبیح من الأفعال الجسمانیة کما نطقت به أخبار سادات البریة و ینبغی له الأعمال الحسنة و الأماکن المشرقة و الأخلاق المحمودة و قد ورد النهی عن تسمیة شهر رمضان رمضاناً و ورد أن من صامه ذاب الحرام من جسده و قرب من رحمة الله تعالی کفر خطیئة أبیه آدم و هانت علیه سکرات الموت و أمن من الجوع و العطش یوم القیامة و أطعمه الله تعالی من طعام الجنة و أعطاه براءة من النار.

ص: 3

الصبی لان عبادته شرعیة و یفسدها الریاء دون العجب ونیة القطع و القاطع فی الأثناء دون الاستدامة علی الأظهر فیهما.

ص: 4

تعیین النوع من رمضانیة أو نذریة معینة لان ذلک نوع تعیین و یمکن أن ینزل علی هذا الکلام الفقهاء و إجماعاتهم علی عدم وجوب التعیین فی شهر رمضان و أجزاء نیة غیره جهلًا عنه معللین ذلک بأنه لا یقبل غیره فینصرف المنوی إلیهم و لکنهم اختلفوا فی النذر المعین انه هل یساویه لمکان التعلیل أو ینفرد عنه لمکان و العارضیة و اتفقوا علی وجوب التعیین فی النذر المطلق و شبهه و لکنه بعید و یرد علیهم أن الأصالة و العارضیة لا تصلح فارقاً فان کان المراد بعدم القبول لغیره عقلًا فهو ممنوع فیهما و ان کان شرعاً فهو جار فیهما و ان النذر المطلق مع خلو المکلف عن صوم واجب غیره و لا یقبل الزمان شرعاً غیره فینبغی أیضا عدم وجوب التعیین فیه فلا مندوحة حینئذٍ إلا أن یحمل قولهم بعدم وجوب التعیین فی شهر رمضان إلی أن نیة الصوم المأمور به فی أیامه نوع یقین له فیعود البحث بینهم فی إمکان اتصاف النذرین بذلک الوصف و عدمه فالظاهر إمکان ذلک و علی ذلک فیکون الأقوی إجراء هذا الحکم إلی النذر المعین أو المطلق لو اتصفا بتلک الصفة.

ص: 5

ص: 6

العبادة و تأییدها بفتوی المشهور نقلًا و حمل ما جاء من الرخصة بالتحدید إلی العصر علی دخول صلاة العصر فی الوقت المشترک و هو مقارب للزوال و ما جاء من الرخصة بعد ذهاب عامة النهار علی ذهاب اغلبه و لا شک أن ما بین الفجر و الزوال اغلب مما بینه و بین المغرب و بالجملة فالإطلاق إذا تقید بالصحیح المعمول علیه وجب العمل به و لا یعارضه إلا ما یقوی علیه و الروایات المعارضة لا تقوی علی ذلک فتطرح أو تأول و أما بتأیید الأخبار المطلقة بالأخبار الدالة علی التحدید بالزوال و قصرها علی الواجب الموسع دون المندوب و ذلک لقوة العارض فی المندوب للروایات المحددة بالزوال لاعتضادها بفتوی الکثیر بل المشهور بل و بالإجماع المنقول و بمشروعیة التسامح فی أدلة السنن و بظهور الروایات المفصلة بالفریضة و تصریح بعضها بها و لا یبعد أن الأخیر أقوی و اظهر و لکن الاحتیاط یقضی بترکه علی الظاهر و دلیل التسامح فی أدلة السنن لا یقضی بفعله احتیاطاً لان التسامح إنما یکون فی الدلیل لا فی المدلول و یکون فیما اصله و شک فی خصوصیة لا فیما شرع اصله کصوم الوصال وصوم بعض یوم کما هو مفروض المسألة و لو نوی لصوم الموسع فنقضه ریاءً لم یکن له أن یجدده و لو نقضه بنیة القطع أن قلنا أنها قاطعة فوجهان من الاقتصار علی الیقین من الأدلة من الأولویة لان فوات البعض أولی من فوات الکل و مما ذکرنا من الأصل القاضی بلزوم مقارنة النیة للمنوی فظهر عدم جواز تقدیم نیة شهر رمضان علیه بیوم أو یومین أو ثلاثة و لو قدمها لم یؤثر فیه صحته سواء ترکها عمداً أو نسیاناً خلافاً للشیخ حیث جوز التقدیم و یظهر منه نقل الإجماع علیه و مقتضی إطلاق عموم الأجزاء للتارک عمداً و سهواً و کذا عدم أجزاء نیة واحدة لجمیع الشهر من أوله لأنه أعمال مستقلة و مع ذلک مفصولة غیر موصولة و لو کان عمل واحد لبطل کله ببطلان بعضه و لما تعددت الکفارة بتعدد أیامه و لما بان الانفصال بین أجزائه و لمساواة صیام رجب و شعبان المندوب أو المنذور و لما جاز تفریق النیة علی ابعاضه و لا یقولان به و علی ذلک فتوی مشهور المتأخرین و الاحتیاط یقضی به و ذهب جمع من أصحابنا إلی جواز نیة الشهر جملة واحدة و نسب للمشهور بین القدماء و نقل علیه الاجماعات و یعضده أصالة عدم

ص: 7

وجوب القضاء للناسی فیقوی البناء علیه و لکن الرجوع إلی القواعد أقوی منه لضعف الإجماع المنقول فی هذا المقام بقوة المخالف له من فتوی واصل و قاعدة و بعدم القاصد له من روایة عامة أو خاصة و من ضعف تعلیل الناقل له من انه کالیوم الواحد لان حرمته واحدة.

ص: 8

القربة منه و هی مشخصة لما یراد وقوعه و ذلک لنیة وظیفة ذلک الیوم قربة إلی الله تعالی و لکنه تخیل أن وظیفة الندب و انه من شعبان أو نوی ذلک مع العلم عبثاً و لعباً فوقعت نیته لغواً و وقع عن شهر رمضان قهراً هذا أن نوی وظیفته ذلک الیوم و لکن اخطأ فی تعیین شهره أو اخطأ فی تعیین وجهه من الندب و الإیجاب و أما لو لم ینو وظیفة ذلک الیوم بل نوی القضاء و الکفارة أو النذر و کان مشغولًا بهما أو لم یکن مشغولًا و لکن نوی ذلک جهلًا أو عمداً عبثاً أو خطأ فالأوجه بمقتضی القاعدة البطلان لان ما نواه لم یقع و ما وقع لم ینوه إلا انه قد نقل الإجماع علی وقوع المنوی من رمضان قهراً إذا نواه غیره جهلًا فیه و ربما أشعرت به روایات یوم الشک بناء علی عدم الخصوصیة له دون سائر أیام الشهر و الظاهر أن الشهرة محصلة علیه فالعدول عن جمیع ذلک و الأخذ بمجرد القواعد مما لا یجترئ فقیه علیه فعلی ما ذکرناه أو لا یکون ما ورد فی الأخبار الدالة علی أجزاء صوم یوم الشک عن شهر رمضان إذا تبین انه منه إذا نواه انه من شعبان علی القاعدة و یکون أیضا أجزأه إذا نوی به القربة المطلقة علی تقدیری الوجوب و الاستحباب علی القاعدة نعم لو اخذ الوجوب أو الاستحباب عنواناً ابتدائیاً فردد فیهما کأن یقول أصوم غداً أما وجوب أو ندباً لم یجز لعدم توجهه إلی القربة ابتداء و جعلها عنواناً له و لو لم ینو الشعبانیة أو الرمضانیة و لکنه نوی الندبیة فأجزأه عن شهر رمضان بالطریق الأول و بمقتضی ما ذکرناه من القاعدة أن کل من نوی ما أمر الشارع بنیته ظاهراً أو جعله عنواناً کانت نیته فاسدة و لو اتفق مطابقة ما نواه للواقع و ذلک لمکان النهی عنه لمکان النیة المخالفة للمأموریة و ذلک کمن نوی آخر شعبان انه من رمضان فانه لا یجزی عنهما معاً لبطلان المنوی و التشریع فی نیته و تکون الأخبار الدالة علی النهی عن صومه من شهر رمضان و انه لو نوی منه لم یجز و یقع باطلًا علی القاعدة و قد یناقش فی صحة هذه القاعدة و یقال بالصحة لحصول نیة القربة و وقوع نیة الرمضانیة و الوجوبیة لغواً فیعود إلی انه عمل متقرب به فصادف محله فیکون مجزیاً و یکون بطلانه أن قلنا به للدلیل و یظهر من ذلک أیضا انه لو وقعت نیة الرمضانیة و الوجوبیة سهواً منه أو جهلًا کان صومه صحیحاً مجزیاً عن شهر رمضان بالطریق

ص: 9

الأولی لأنها صادفت محلها فتجزی.

ص: 10

کان کذلک یعنی من صامه علی انه من شهر رمضان بغیر رویة قضاه و ان کان من غیر شهر رمضان لان السنة جاءت فی صیامه علی انه من شعبان و من خالفها کان علیه القضاء و الآخر فی الرجل یصوم الذی یشک فیه انه رمضان فقال علیه قضاؤه و ان کان کذلک فانه بما ذکرنا من فتوی الإمام (علیه السلام) لا من الراوی و لو کانت منه ففهمه یکون هاهنا حجة و ان المراد فی الصحیح الثانی تعلق الجار بصوم لا بشک و ان کان اقرب للتعلق و أما من صام جهلًا فظاهر الفتوی و الروایة أیضا فساد صومه و یحتمل قویاً عدمه لانصراف الإطلاق نسیاناً إلی حالتی العمد و تبقی حالة الجهل و النسیان علی القاعدة من انه صوم صادف محله فیجزی و الحکم بالأجزاء فی صورة النسیان و الجهل فی غیر یوم الشک فیمن نواه من رمضان لمن اعتقد انه فی شهر آخر لا شک فیه.

ص: 11

للمشهور و تدل علی الإمساک الأخبار الدالة علی تحریم الأکل و الشرب فی الشهر لغیر أهل الأعذار المنصوصة و علی فوات محل النیة الأصل و القاعدة و صحیحة هشام الدالة علی أن من نوی بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی فیه بحملها علی إرادة البطلان مکنیاً عنه باحتسابه من الوقت الذی نواه فیه إذ الصوم لا یجتزئ و لکن حملها علی الواجب الموسع مطلقاً أو الموسع و المندوب اظهر نعم قد یستدل علیه بمفهوم تحدید النیة فی الموسع إلی الزوال فانه یدل علی تحدیده هاهنا بطریق أولی.

ص: 12

القاعدة من إیجاب الإتیان بالمأمور به فمن أفطر قبل الحمرة قوی القول بصحة صومه لأنه یوم الصوم عندهم و الصوم فیه عادة من عاداتهم و الفتوی به موضوع شرعی من موضوعاتهم العامة باتباعهم به یکون مجزیاً و لکن الاحتیاط غیر خفی و إن کان مع سلب الاختیار کالملجإ و لم یفسد الصوم لما دل علی رفع القلم عما لا یطیقون و لفتوی الأصحاب و الاستصحاب صحة الصوم و للشک فی شمول أدلة المفطرات لمثله، بل القول بعدم الإفطار للخوف مطلقاً حق من غیر العامة قوی، و نسب للأکثر إلا أن الاحتیاط بخلافه و إن نسب للمشهور و أما الأکل و الشرب لنسیان الصوم أو للسهو عن الأکل و الشرب و إن ذکر الصوم فغیر مفسد للأخبار و فتوی الأصحاب و عمومات رفع القلم عما لا یعلمون، نعم لو ذکر الصوم فظنه ندیاً أو ظنه واجباً موسعاً یصح نقضه فأکل أو نسی أن حکم الصوم الإمساک عن الأکل و الشرب و إن ذکر الصوم و تعمد فعلهما فإنه بجمیع ذلک لا یخلو المقام عن إشکال من جهة شمول إطلاقات المفطرات لذلک، و من ظهور شمول ما جاء فی الناسی لإطلاق قوله (علیه السلام): (من صام فنسی فأکل و شرب و ترک الاستفصال بعد السؤال عن الناسی)، و الجواب بأنه لا یفطر، و الأظهر الأول لظهور إرادة ناسی الصوم من لفظ الناسی دون غیره و أما الأکل و الشرب جهلًا بالموضوع أو بالحکم فکالعامد فی وجوب القضاء لإطلاق الأخبار و لا تجب الکفارة علیه للشک فی شمول أدلة الکفار لمثله و لما ورد عن أبی بصیر أنه لا شی ء علیه، و الأخبار الدالة علی الکفارة ظاهرة فی العالم لورودها فی المتعمد فهی ظاهرة فی غیر الجاهل مطلقاً و فی خصوص ترتب الکفارة علیه و ورد الأمر بالقضاء معها لا یلزم منه أن حکمه حکمها لاستناد القضاء إلی أن عدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه موجب لقضائه فهاهنا کذلک و الاحتیاط یقضی بالکفارة لإطلاق کثیر من الأخبار بإیجابها و لقوة احتمال شمول المتعمد للجاهل بالحکم أیضاً و ما ورد من أن مرتکب أمر الجهال فلا شی ء علیه و أنه معذور و إدخال المأکول و المشروب و نحوهما للجوف من غیر الفم من المنافذ الخلقیة لا بأس به مع عدم قصد إیصالها إلی الجوف و مع قصد إیصالهما إلی الجوف لا یبعد الحکم بالإفطار سیما الأنف و إدخالهما من جرح أو طعنه

ص: 13

بذلک القصد مشکل و الأحوط ترکه لأن المفهوم من أخبار الصوم هو إرادة الشارع إلا مساک و خلو الجوف لا مجرد عدم ما یسمی أکلًا أو شرباً و لا بأس بابتلاع الریق و البلع النازل من الدماغ و الخارج من الصدر للسیرة و أدلة نفی العسر و الحرج و لو دار الأمر بین قطع الصلاة أو الصوم فإن کان الوقت موسعاً للصلاة مضیقاً للصوم قدم الصوم الوقت مضیقاً لهما أو موسعاً و کذلک أو مضیقاً للصلاة دون الصوم قدم الصلاة لزیادة الاهتمام و من شک فی أنه صام أم لا فأکل بناء علی أصالة العدم فذکر أنه کان ناویاً للصوم قوی القول بالصحة و لو أکل عازماً علی الأکل و الإفطار و إن کان صائماً قوی القول بالفساد، و من ابتلع ریقه المنفصل فعل حراماً لأنه خبیث و لأنه مفطر و من امتص ریق غیره فابتلعه فکذلک للعمومات و فتوی الأصحاب و ما ورد من الأخبار الدالة علی ابتلاع ریق النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أو الإمام (علیه السلام) فهو من خصائصهم للاستشفاء و نحوه. و ما ورد من جواز امتصاص ریق أحد الزوجین للآخر و هو صائم محمول علی عدم الابتلاع و ما ورد من نفی البأس عمن قبل بنتاً و هو صائم فدخل فی جوفه من ریقها محمول علی الاضطرار، و أجاز بعض أصحابنا ابتلاع ریق الغیر لهذه الأخبار و لم یفطر المستعمل له و أجاز ابتلاع فضلات الإنسان منه نفسه بعد انفصالها لما ورد عن علی بن الحسین (علیه السلام): (أنه یأکل ما یبتل من دموعه) و هو ضعیف لإعراض الأصحاب عنها و مخالفتها عمومات الکتاب و السنة، نعم الرطوبات الجزئیة الحاصلة من الإنسان أو من غیره علی الطعام الذی لا ینفک عنه الإنسان غالباً لا بأس به للسیرة و أدلة نفی العسر و الحرج و من أدخل شیئاً مستطیلًا إلی جوفه أفطر و إن بقی طرفه من الفم أو خارجه و من ابتلع ما تخلف فی الفم من المطعوم و ابتلع ما أخرج من المعدة إلی الفم أفطر و ربما فعل حراماً لکونه خبیثاً و فیه روایة مهجورة دالة علی الجواز و عدم التفطیر أو محمول علی السهو و الاضطرار و لا عبرة بالطعم إذا لم تدخل الجوف أجزاء و لا یمضغ العلک إذا کان کذلک و المدار فی التفطیر علی الدخول فی الجوف و صدق الابتلاع عرفاً و الأظهر أن مبدأها لأقصی الحلق و الأحوط أن مبدأه ما خرج عما دار اسم الفم الجامع للسان و اللهاة و الأسنان علیه.

ص: 14

ص: 15

قوة لعموم أن من تناول المفطر نسیاناً فلا شی ء علیه، نعم لو لم یتعمد الکذب فصدر منه سهواً أو جهلًا فلا بأس لانصراف الأخبار إلی العمد، و هل مفطر الکذب علیهم فی الأحکام الشرعیة فقط أو مطلقاً وجهان أقواهما الإطلاق حتی فی الأحکام العادیة و الأقوی الشمول للمدح و الثناء أو غیره و هل الحکم یشمل الزهراء (علیه السلام) أم لا وجهان أقواهما الشمول لاشتراکها معهم فی حل الأحکام، و هل یشمل باقی الأنبیاء و الأوصیاء و الملائکة وجهان أحوطهما الشمول و لظهور أخبار المظن عن الله بظنه لا الأخبار عن ظنه و قد یقال بالتفصیل بینما یقول هذا کذا و بین أن یقول بظنی کذا فیدخل الأول فی الکذب علیهم دون الثانی و لو أخبر صادقاً أو کاذباً سابقاً فقال فی النهار کذبت فی الصادق أو صدقت فی الکاذب أو قال نعم فی جواب من استفهم عنه أمراً لم یکن أو أبرز الخبر بصورة الإنشاء أو أخبر عن الإمام (علیه السلام) بواسطة لم یصدر منه الخبر کان کله کذباً و لو أخبر غیره بخبر کاذب فإن أخبر به من دون إسناد کان کذباً و إن أسنده کان لم یکن کذباً ما لم یصدقه و الأظهر إلحاق الإشارة و الکتابة بالقول سیما إذا کان لشخص خاص و لو کانت الکتابة عامة کتصنیف و شبهة فالأقوی ذلک و الکاذب سهواً یجب علیه أن یبین کذبه و لکن لا یفطر إذا لم یبینه و لو أخبر غیر من یعقل و إن قصد سماع من یعقل جری علیه حکم الکذب و إلا فلا و من أفتی و هو من غیر أهل الفتوی فلا یبعد إلحاقه بالکذب و الأخبار عن المظنون فیما لیس الظن طریقه بطریق الجزم کذب و کذا المشکوک به و الموهوم.

ص: 16

فی التحریم غیر أنه مفطر کسائر المفطرات فیضمن النهی معنی الإرشاد إلی المانعیة و إلی تحریمه لأنه مبطل للصوم و یدل علی إبطاله للصوم أصالة مانعیة ما یشک فی مانعیته، و روایة الخصال و الفقه الرضوی الدالین علی أنه مفطر المجبورتین بفتوی المشهور نقلًا و تحصیلًا و بالإجماع المنقول عن لسان الفحول و بمفهوم الصحیح لا یضر الصائم إذا اجتنب أربعاً و عدّ منها الارتماس و المتبادر من ثبوت الضرر بمفهومه هو إفساد الصوم لا مجرد التحریم سیما مع تعلیقه علی وصف الصائم المشعر بالعلیة و لا یعارض ما ذکرنا ما ورد من نفی القضاء عن المرتمس لضعفه عن المقاومة فلا بد من حمله علی ارتماس البدن عدا الرأس أو حمله علی التقیة و بما ذکرنا فظهر ضعف مذهب من ذهب إلی کراهة أو ذهب إلی التحریم دون الإفطار نعم بعد الحکم بالتحریم و الإفساد فهل یوجب القضاء فقط أو هو مع الکفارة قولان أقواهما الثانی کما سیأتی إن شاء الله و یراد بالرأس العرفی و الرقبة لیست منه لأن دخوله فیه فی الغسل إنما جاء من قرینة التثلیث و لیس المنع منه من جهة الاحتراز من دخول الماء فی المنافذ لإطلاق الفتوی و الروایة فلو سد المنافذ و أدخل الرأس جری علیه حکم الارتماس و لو أدخل رأسه أو کله فی ظرف فصار فی الماء فإن کان واسعاً لم یصدق علیه الارتماس عرفاً و لم یضر و إن کان ضیقاً متصلًا بالبدن فالأحوط إجراء حکم الارتماس علیه و استدامة الارتماس کابتدائه مفسدة و من نسی فارتمس صح غسله و صومه و من تعمد فسد المکان النهی إلا إذا نوی للغسل بإخراج نفسه من الماء إذا تحقق الغسل بذلک و المرتمس جاهلًا بحکم الارتماس یفسد صومه و هل یفسد غسله وجهان و لا یبعد عدم إفساده و لو ارتمس فی مغصوب عالماً بالغصب ناسیاً للصوم فسد الغسل دون الصوم و لو ارتمس فی صوم نافلة بطل صومه و لا إثم لأن النهی عن الارتماس لمکان إفساد الصوم و الأحوط فی المندوب ترک الإفطار به.

ص: 17

و المراد بالغلیظ ما أطلق علیه الغلظ عرفاً سواء کان من تراب أو من دقیق أو من نورة أو جص أو غیر ذلک و لما کان الحکم بالتفطیر هاهنا علی خلاف ما جرت علیه السیرة و دل علیه نفی العسر و الحرج و نطقت به الصحیحة من حصر المفطرات فی أربع و ما دل علی نفی البأس عن دخول الغبار فی حلق الصائم فی الموثق و ما دل علی عدم الإفطار بدخول الذباب فی حلق الصائم لأنه لیس بطعام وجب الاقتصار علی ما أفتی به المشهور و نقل علیه الإجماع من الغبار الغلیظ دون الخفیف و الروایة و إن کانت مطلقة لکنها یجب تقییدها بما ذکرنا کما أفتی به جملة من الأصحاب و یؤیده أیضاً التحرز عن الخفیف و وجب الاقتصار علی ما یسمی غباراً دون ما یسمی دخاناً أو بخاراً و إن کان بجذب کما یستعمل الآن فی شرب دخان التنباک و علی ما یکون بعمل اختیاری من فعل أو انفعال دون ما یحدثه الهواء لنفسه و لم یکن متناولًا له بفمه و لا بد فیه من حصول العلم بدخوله إلی الحلق و هو ما بعد الفم و لا یتوقف علی إیصاله إلی المعدة لأن الظاهر من کثیر من الأخبار و کلام الأخیار أن المفطرات یدور أمرها مدار الوصول إلی الجوف و مدار الابتلاع و مدار الازدراء و لا یتوقف الإفطار بها علی وصولها إلی المعدة فی الأکل و الأحوط أن إیصال الغبار الغلیظ من الأنف بمنزلة إیصاله من الفم لإطلاق الروایة.

ص: 18

اللیل و بین عدم جواز الوطء فی وقت لا یمکن فیه الغسل لإمکان القول بالأول دون الثانی و لوجوب طرح الأخبار أو حملها علی التقیة لموافقتها لفتوی العامة و لإسنادها من الإمام (علیه السلام) لعائشة فی بعضها و لشذوذها و لبعدها عن منصب الرسالة و العصمة و لأن فی بعضها ما یدل علی أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یجنب و لا یغتسل فی أول اللیل و هو مناف لوجوب صلاة اللیل و فی بعضها جواز الجنابة و النوم و هو اعم من الإصباح جنباً عمداً بطل عمداً بطل العمل بها و امتنع الأخذ بظاهرها و تقدیمها علی معارضها علی أن فی النهی عن الجنابة للصائم و تفطیرها إیاه ما یؤذن بحرمة البقاء علیها

ص: 19

الضیق علی الأظهر فإن تعمیم صح صومه فی وجه قوی و الاحتیاط یقضی بالقضاء و إن لم یتیمم دخل فی عنوان من أصبح جنباً عمداً و مثل ذلک من أجنب فی وقت ضیق عن الغسل و أمکنه التعمیم و یجب علی المتیمم بقاءه مستیقضاً حتی یصادف الفجر.

ص: 20

فظاهر لدلالة الأخبار الدالة علی وجوبه علی ذی النومتین حتی یصبح و أوجب جمع من أصحابنا علی من انتبه بعد نومتین فنام القضاء و الکفارة سواء کان عازماً علی الغسل أو متردداً فیه أو عازماً علی العدم و هو مسلم فی الأخیرة و مشکل فی الوسطی و الأولی سیما إذا کان ناسیاً إلا أنه قد نسب للمشهور و نقل علیه الإجماع فإن ثبت ذلک حکم بها و إلا فلیس فی الأخبار دلیل علیه سوی ما استدلوا به من النصوص الدالة علی لزوم الکفارة بالبقاء علی الجنابة و هی مع ضعف سند أکثرها من ظهور غیر الضعیف فی المتعمد علی البقاء لیس فیها إشعار بهذا التفصیل و حملها علی ذلک فرع فهم ذلک منها و هو ممنوع و علی القول بوجوب الکفارة یلزم منه تحریم النومة الثالثة للمجنب و هو أحوط و الظاهر خروج الناسی من حکم المشهور فی وجوب الکفارة.

ص: 21

من فتوی الأصحاب، حکاه العلامة (رحمه الله) قال: (لم نر فی ذلک مخالفاً)، و فی روایة العیص جواز النوم للمحتلم مطلقاً فیشمل المحتلم نهاراً و فی روایة أخری النهی عن النوم للمحتلم نهاراً و نسب للأصحاب حملها علی الکراهة و هو الأظهر إلا أن الاحتیاط فی البدار و من احتلم فبقی نائماً بعد احتلامه ثمّ استیقظ ثمّ نام فهل تحسب الأخیرة نومة ثانیة أو هی الأولی وجهان أقواهما احتسابها أولی لعدم صدق أنه جنب فنام علی المحتلم النائم إذا توسط احتلامه نومه و من علم أنه إذا نام یحتلم فقصد الاحتلام ففی صحة نومه إشکال و کذا کل من أوقع نفسه اضطراراً فتناول المفطر فی حالة اضطراره.

ص: 22

أثناء النهار أو بالعکس جری علیها حکم المتجددة.

ص: 23

عما یصل فقط بل عنهما معاً، و لعدم مقاومة الروایة لما ذکرنا فلتحمل علی حالة الاضطرار کما هو الغالب، دلت الأخبار و کلام الأصحاب و عمومات نفی الحرج علی أن القی ء إذا ذرع الشخص لا بأس به و لا یترتب إثم و لا فساد و المراد بالقی ء هو وصول الطعام و الشراب إلی الفم فما خرج إلی الحلق لا بأس به خروجاً و ارجاعه ما لم یبلغ فضاء الفم، و الظاهر أن إخراج الدود أو الحصی أو شبههما لیس من القی ء و کذا خروج الدم عن الصدر عند السعال و شبهه و لو اضطر إلی القی ء للتداوی أو لرفع الألم فسد صومه و لا إثم علیه و من ابتلع مغصوباً فوجب علیه القی ء فإن قاءه فسد صومه و إن لم یتقیأه فالأوجه أیضاً فساد صومه لتعلق النهی به.

ص: 24

الباعثة علی الإنزال و أطلق بعض أصحابنا الإفطار بالمنی باللمس و عدمه بالنظر و السماع لإطلاق الأخبار فی الإفطار لمن لاعب أو عبث أو لمس و خلو الأخبار عن النظر و السماع و شبههما و الأقوی ما ذکرناه من التسویة بین جمع الأفراد تنقیحاً للمناط و من التفصیل بین الوثوق و عدمه أیضاً کذلک سیما فی المحرم.

ص: 25

أکل فی یوم شهر رمضان تقیة و قال: أفطر یوماً من شهر رمضان أحب إلی من أن یضرب عنقی)، فأطلق علی أکله تقیة الإفطار و فی آخر إفطاری یوماً و قضاؤه أیسر علی من أن یضرب عنقی و لا یعبد الله، و نسب للأکثر عدم وجوب القضاء مطلقاً للأصل و الشک فی شمول أدلة وجوب القضاء لمثل هذه الصورة و عموم الرفع عما استکرهوا

علیه و ظاهرهم أن الخوف مطلقاً مسقط للقضاء و القول بذلک کله ضعیف لانقطاع الأصل بما مر و لعدم الشک فی الشمول و لظهور رفع الإثم و المؤاخذة عما استکرهوا علیه و لعدم صدق الصائم علی المتناول خوفاً شرعاً کما ینبئ عنه استعمال المتشرعة و أعلم أن ثبوت الکفارة و القضاء علی من أفطر عمداً بأی مفطر کان قسم تدل علیه عمومات الأخبار الدالة علی من أفطر متعمداً کفر، فثبوت الصغری بدلیلها و ثبوت الکبری بهذا العموم و دعوی انصرافه للأکل و الشرب و نحوهما دون الأفراد الأخر دعوی من غیر دلیل و قسم تدل علیه العمومات و خصوصاً الأدلة من إجماع أو روایة خاصة و ذلک کالأکل و الشرب المعتادین و غیرهما و الجماع قبلًا و دبراً و الاستمناء و المنی الواقع بعد الملامسة و الالتصاق إذا لم یثق من نفسه بعدم الإنزال أو کان شبقیاً أو کان معتاد الإنزال عقیب تلک الأمور و کذا إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق و کذا البقاء علی الجنابة إلی الفجر و عدم ذکر الکفارة فی حکم الکذب علی الله تعالی و رسوله و فی حکم الحقنة بالمائع و فی حکم تعمد القی ء لا یدل علی عدمها لشبهة أن المقام مقام البیان فعدم ذکرها دلیل علی عدمها کما حکم به جمع من الأصحاب لأن مساق الأخبار و بیانها لبیان حکم الإفطار به و عدمه لا لبیان جمیع الأحکام المترتبة علی ذلک و قسم تترتب علیه الکفارة احتیاطاً کمن أصبح نائماً بعد استیقاظ بعد نوم بعد جنابة و کذا من فعل ما یترتب علیه الإمناء و لو کان نظراً أو رؤیة و تذکراً و کان واثقاً من نفسه و عادته عدم الإمناء و سیأتی إن شاء الله تعالی أمور أخری.

ص: 26

السالم عن المعارض و للإجماع المنقول فی الباب و بذلک یضعف الأخذ بعموم و لا تبطلوا أعمالکم لضعف الظن بعمومه بل الظن بعدم عمومه و إذا تیقن بظن الوفاة حرم إبطالها و لکن لا کفارة لها للأصل و لعدم التقدیر لها شرعاً و تجب الکفارة فی صوم شهر رمضان أداء و قضاء و النذر المعین و الاعتکاف

ص: 27

سنده لا یقاوم الأخبار المتکثرة المنجبرة بفتوی الأخیار الدالة علی الکفارة.

ص: 28

و وثاقته و علی هذا القول فالقول بالتفصیل أظهر و أحوط.

ص: 29

ص: 30

مع الفاضل المعتد به و لا تتکرر مع الوقوع دفعة لکونها فی الثانی بمنزلة مفطر واحد وجوه و أقوال أقواهما عدم التکرار مطلقاً لفهم تعلیق الحکم فی الأخبار علی طبیعة الإفطار و بعد حصولها لا یتعلق بها حکم أجزاء للکفارة و ذلک تصریحاً فی بعضها و تلویحاً فی آخر لأن المفهوم من الحکم بها بعد الوقاع أو الأکل أو إیصال الغبار أنه من جهة الإفطار به لا من جهة کونه فی یوم صوم شهر رمضان و الإفطار یتحقق بالمرة الأولی و الروایتان الدالتان علی وجوب التکرار ضعیفتان و لو لا ضعفهما لکان العمل بهما متعیناً و مع ذلک فالأحوط التکرر بتکرر الجماع فی متفق الجنس و بتکرر کل مفطر فی مختلف الجنس.

ص: 31

الاختیاری فلا تسقط الکفارة، و بین الاضطراری فتسقط و الکل ضعیف و القیاس علی ظهوره من شعبان باطل لأن طروء العارض إسقاط للتکلیف بعد تعلقه ظاهراً و ظهوره من شعبان کشف لبیان خطئه فی الإدراک و فرق بین انکشاف الخطأ فی الادراک و بین انکشاف عدم تمامیة المأمور به بعد تعلق الأمر به ظاهراً.

ص: 32

ألجأ غیره علی الإفطار لا یتحمل عنه کفارة للأصل و القواعد.

ص: 33

من لم یصم الیوم المنذور فلا قائل به و حمله علی التحریف بتبدیل العشرة بالسبع بعید و أقرب منه الحمل علی تصحیف سبعة بشبعة بالشین المعجمة.

ص: 34

ص: 35

الإشکال فی ثبوت الکفارة و الأظهر ثبوتها مع شهادة العدلین مع أن الأحوط ذلک مع العدل الواحد و لا شی ء مع أخبار الفاسق إلا من کان فرضه التقلید فإن الکفارة تثبت علیه.

ص: 36

مع الشک والوهم و الظن الضعیف الذی لا یعتد به سائر الناس إذا تبین الاشتباه بعد ذلک بل و لو لم یتبین الاشتباه کما إذا استمر الشک إلی اللیل لعمومات القضاء بعد الحکم ببقاء النهار استصحاباً أما لو حصل له ظن عادی بالغروب و کانت فی السماء علة فأفطر فتبین خطؤُهُ فالأقوی عدم وجوب القضاء سواء کان الظن غالبیاً أو ظناً متعارفاً للشک فی ثبوت القضاء و شمول أدلته لمثل هذه الصورة و الأصل عدمه و لفتوی جملة من الأصحاب و لما دل علی أن المتعبد بظنه سیما فی خصوص هذا المقام للاتفاق المنقول علی جواز الإفطار مع الظن إذا کانت فی السماء علة و لفحوی ما دل علی جواز اتباع الظن فی الصلاة و الأمر یقضی بالأجزاء و لخصوص الأخبار الواردة فی المقام المشتملة علی الصحیح و غیره الدال بعضها علی عدم وجوب القضاء علی من ظن الغروب فأفطر فتبین خطأ ظنه بقول مطلق و لا قائل به مع عدم وجود العلة فی السماء و التمکن من الاختبار إلا شاذ من أصحابنا لا یلتفت إلیه و ترده الأخبار و الأصول و کلمات للأصحاب فلا بد أن یحمل علی الظن مع وجود العلة و الدال بعضها علی خصوص نفی القضاء عمن افطر من جهة ظلمة السحاب فلما انجلی تبین خطا ظنه و الدال بعضها علی أن من صلی و غاب القرص ثمّ رآه بعد ذلک أعاد الصلاة و مضی صومه بحمله علی من ظن غیبوبة القرص لعلة فی السماء فانکشف خلافه إذ لا قائل بعدم إلا فطار بمجرد عدم رؤیة القرص و ذهب جمع من أصحابنا إلی وجوب القضاء لعموم الأدلة الآمرة بالقضاء علی من افطر و خصوص خبر سماعة فی قوم غشیهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه اللیل فافطر بعضهم ثمّ أن السحاب انجلی فإذا الشمس طلعت فقال علی الذی افطر صیام ذلک الیوم و الشهرة المنسوبة إلی القدماء و لا یخلو الکل من ضعف لتخصیص العموم بما تقدم من الأدلة و لعدم معارضة الروایة لما تقدم فلا بد من طرحها أو حملها علی الاستحباب أو حملها علی التقیة و حملها بعض الأصحاب علی حصول الظن الضعیف و الأخبار المتقدمة علی غلبة الظن و بعضهم علی الظن الغیر الشرعی و الأول علی الظن الشرعی و لکلاهما بعید و قد تحمل الروایة علی إرادة إتمام صیام ذلک الیوم من قوله (علیه السلام)

ص: 37

علی الذی افطر صیام ذلک دفعا لتوهم أن الإفطار فی الأثناء تبیحه فی الباقی و لا ینافیه قوله بعد ذلک فمن أکل قبل أن یدخل اللیل فعلیه قضاؤه أنه أکل متعمداً لا مکان حمله علی بیان إرادة حکم الأکل متعمداً لردع من أکل ظاناً بالغروب عن الأکل بعدم ذلک لانصرف الأکل عمداً لغیر المتناول ظاناً و أما الشهرة فهی حجة لو خلیت عن المعارض و المفروض وجود ما یقوی علیها من المعارض و مع ذلک فالأحوط القضاء عند ظهور الخطأ سیما مع الإفطار بمجرد حصول الظن و إن لم یکن قویاً بحیث یقارب الاعتقاد بل الأحوط اجتناب المفطر و إن حصل الظن و کانت فی السماء علة إلی حصول الیقین تجنباً عن خلاف جمع من أصحابنا حیث أوجبوا الیقین فلو فعل کان الاحتیاط فی القضاء و إن لم یظهر الخلاف کما أن الأعمی و المحبوس و من لم یکن له طریق إلی العلم علیه العمل بالظن و لا یبعد لزوم القضاء علیه إذا انکشف الخلاف.

ص: 38

عدم الإفطار سبق الماء إلی الحلق لأن المضمضة جائزة و دخول الماء قد وقع سهواً أو اضطراراً و کل منهما لا یوجب إفطار و لا قضاء لأصالة عدمه و عدم ثبوته إلا بأمر جدید و لیس فلیس و یشعر من ذلک الخبر الخاص أیضاً لظهور الشراب فی غیر السابق من المضمضة و یدل علیه صریحاً مرسل حماد فعلی ما ذکرنا یختص وجوب القضاء بمن تمضمض عبثاً أو تبرداً فدخل إلی حلقه الماء و أما من تمضمض لصلاة فریضة أو نفلیة أو لمجرد الطهارة لأمر آخر و للتداوی لو لا النجاسة أو لتنظیف الفم عن الطعام أو الأوساخ أو کان ساهیاً فی أصل مضمضته أو کان مکرراً علیها فعلی القاعدة لا یجب القضاء علیه، نعم. و قد ورد فی الصحیح نفی القضاء عن وضوء الفریضة و اثباته لوضوء النافلة فیکون إثباته لغیره بالطریق الأولی و ورد أیضاً من تمضمض فی غیر وقت فریضة فدخل الماء حلقه فعلیه الإعادة فیشمل کل مضمضة ما عدا ما تکون للفریضة و ورد أیضاً من تمضمض علیه القضاء إلا أن یکون لوضوء فلا بأس و الجمع بین هذه الأخبار یقضی بثبوت القضاء فی غیر وضوء الفریضة لما دل علی نفی البأس عن مضمضة الوضوء علی وضوء الفریضة جمعاً بین المطلق و المقید لأن إثباته فی وضوء النافلة یقضی بالأولویة فی ثبوته بمطلق الوضوء ما عدا وضوء الفریضة و حینئذٍ الأمر یدور بین الأخذ بهذه الأخبار فیحکم بثبوت القضاء فیما عدا ما یکون للفرد و بین الأخذ بالأصل و القاعدة و ظاهر کلام کثیر من الأصحاب و الإجماع المنقول علی عدم لزوم القضاء علی من تمضمض للصلاة مطلقاً نفلًا أو فرضاً و حمل ما دل علی القضاء فی وضوء النافلة علی الندب و الترجح للأخیر علی الأظهر لحصول الوهن للروایات المفصلة بالإجماع المنقول و بفتوی المشهور بخلافها و إعراض جل الأصحاب عنها و الأقوی عدم إلحاق الاستنشاق فی الحکم المذکورة بالمضمضة لعدم النص علیه، الأخبار فیبقی علی القاعدة من عدم إیجاب القضاء علی من سبق الماء إلی حلقه منه، نعم لو قصد أیضاً إلی الحلق فالأحوط القضاء و الکفارة کما أن الأحوط إجراء حکم المضمضة علیه للإجماع المنقول فی الغنیة علی اتحادهما فی الحکم و کذا الأحوط للصائم القضاء و التقطیر فی الآذان و العین به و الأظهر إلحاق الفریضة المعادة

ص: 39

و الاحتیاطیة و المنذورة بالفریضة الأصلیة و ما قصد للفریضة و النافلة یغلب علیه حکم الفریضة.

ص: 40

أجمل.

ص: 41

ص: 42

لکن مجموعها لا یخلو من حصول الظن به للفقیه فی الحکم الشرعی.

ص: 43

بالقدرة علی ثلاثة أیام متتابعات و بعضها إذا قوی و بعضها إذا أطاقه و لکن الغالب فی ذلک حصوله عند بلوغ التسع کملًا و أدنی منه حصوله عند کمال السبع کملًا و فی الأخبار أن الصبی یصوم ما قدر علیه فی النهار أو بعضاً و الظاهر أن صوم بعض النهار لیس بصوم شرعی بل هو تمرین و غایته القدرة علی الصیام الشرعی و یحتمل أنه صوم شرعی فی حقهم و عباده خاصة و له قدراً من الثواب یختص به و یجوز أن ینوبه الصبی من اللیل و هو قریب.

ص: 44

ببلوغها تسع سنین و ظاهر أن المتبادر من الخمس أو التسع التمام لا مجرد دخولها فیهما و تنجبر الأخبار بفتوی المشهور تحصیلًا و الإجماعات نقلًا و استصحاب عدم البلوغ و عدم التکلیف و عدم صحة الإیقاعات و العقود و یدل علی التسع فی الأنثی الأخبار الکثیرة الواردة فی النکاح و غیره حتی بلغت التواتر و اتفاق الأصحاب علیه و ما روی بخلافه شاذ نادر لا یلتفت إلیه و یمکن أن یستدل بها علی الخمس عشرة فی الرجل لعدم القول بالفصل نقلًا و تحصیلًا و یدل علی خصوص الخمسة عشر فی الرجل صحیحة معاویة بن وهب فی کم یؤخذ الصبی بالصیام قال: (ما بینه و بین خمس عشرة سنة أو أربع عشرة سنة فإن هو صام ذلک فدعه)، فإنه ظاهر فی أنه یؤخذ إلی الخمس عشرة أو إثباتها تخییراً لغیر البالغین و یشعر صدورها بذلک أیضاً لأن فیه فی کم یؤاخذ الصبی بالصلاة فقال: (ما بین سبع و ست سنین و التردید بین الخمس عشرة أو الأربع عشرة منزل علی مراتب البلوغ لحصول الاحتلام غالباً لمن دخل فی الأربع عشرة و قلته قبلها فالخمس عشرة لمن لم یحتلم و الأربع عشرة لمن احتلم، و احتمال أن التردید من الراوی بعید کل البعد و ورد فی بعض الأخبار و فیها الصحیح و الموثق و غیرهما أن الغلام إذا بلغ ثلاث عشرة سنة و دخل فی الأربع عشرة وجب علیه ما یجب علی المحتلمین احتلم أو لم یحتلم و أنه إذا بلغ ثلاث عشرة سنة کتب له الحسنة و کتب علیه السیئة و أنه یجری الأحکام علی الصبیان فی ثلاث عشرة و أربع عشرة سنة و إن لم یحتلم و ذهب بعض أصحابنا إلی القول بمضمونها فمنهم من جعل البلوغ یتحقق بالثلاثة عشر و منهم من جعله یتحقق بالأربع عشرة و لکنها لضعفها و لموافقتها لفتوی العلامة و لقلة العامل بها و لمخالفتها الأصول و القواعد و المشهور بین الأصحاب وجب حملها علی شدة الندب لحمل من بلغ ذلک الحد علی التکلیفات الواجبة و نهیه عن ارتکاب المحرمات لقربه من سن البلوغ فیخشی من جذب العادة له علی ما اعتاد و لحسن الاحتیاط فی حقه لغلبه البلوغ لمن تم له ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة و إن لم یتفطن له بل کثیر منهم یحتلمون و لا یدرکون لجهلهم بالاحتلام و کثیر منهم یدرکون و یخفون استحیاء من ذلک فشدد الشارع الأمر علیهم احتیاطاً لذلک و خروجاً عن شبهة ما هنالک و یکون المراد بکتابه

ص: 45

السیئة مجاز المشارفة أو کتابتها علیه فی الدنیا بمعنی أنه یعزر علی فعلها کما أن المراد بعقوبته عقوبته فی الدنیا و أما من جمع بین الأخبار بحمل ما جاء فی الخمس عشرة علی الحدود و المعاملات و ما جاء فی الأنقص منها علی العبادات أو حمل اختلاف الأخبار علی اختلاف مراتب البلوغ بالنسبة للذکاء و الفطانة و قوة البدن و ضعفه أو علی اختلاف البلوغ فی المقامات المختلفة فمنها ما یکون بالثلاث عشرة، و منها ما یکون بالأربع عشرة، و منها ما یکون بالخمس عشرة إلی غیر العتق و الوصیة و شبهها فهو بعید جداً عن مذاق الأصحاب بل عن إنفاقهم أن البلوغ أمرٌ واحدٌ لا یختلف بحسب المتعلق و مع ذلک فالأحوط إجراء أحکام البالغین علی من تم له ثلاث عشرة و دخل فی الأربع عشرة و شید الاحتیاط علی من تم الأربع عشرة و دخل فی الخمس عشرة إلی أن یتمها.

ص: 46

بَصِیرَةٌ هو أعلم بما یطیقه)، و لو ارتفع ضرر الصوم قبل الزوال نوی الصوم و صح صومه وفاقاً لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و لإشعار ما جاءت فی جواز تحدید الصوم للمسافر إذا دخل أهله قبل الزوال بذلک و حدوث المرض و لو یجز من النهار مفسد للصوم و شدید الخوف کضعیفه یرجع إلی معتدل المزاج و مستوی القوی الباطنیة.

ص: 47

رمضان و هو مسافر أ یقضیها، قال: (لا حتی یجمع علی مقام عشرة أیام)، و فی آخر فیمن نذر صوم شهر بالکوفة و شهر بالمدینة و شهر بمکة فصام شهراً بالکوفة و ثمانیة عشر بالمدینة و لم یقم علیه الجمال، قال: (یصوم ما بقی علیه إذا انتهی إلی بلده)، إلی غیر ذلک من الأخبار الواضحة المنار المخالفة لشعار العامة الموافقة لشعار الشیعة الموافقة للاحتیاط المناسبة لمشروعیة التخفیف و سهولة الشریعة و نقصان الرکعتین و إسقاط الرواتب عن المسافرین و الإجماع محصلًا و منقولًا علی المنع فی جملة من أفراد الصوم و کذا شهره محصلة و منقولة فالأصل حینئذٍ تحریم الصوم علی المسافر إلا ما یخرجه الدلیل و قد ورد أن الدلیل بوجوب الصوم ثلاثة أیام بدل الهدی للصحیح و غیره المنجبر بفتوی الأصحاب و بوجوب صوم ثمانیة عشر یوماً لمن أفاض من عرفات قبل الغروب للصحیح و لفتوی الأصحاب بوجوب صوم یوم المنذور سفراً أو حضراً أو سفر فقط لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و إطلاق روایة إبراهیم بن عبد الحمید قال سألته عن الرجل یجعل لله علیه صوم یوم مسمی، قال: (یصومه أبداً فی السفر و الحضر)، و صحیحة بن مهزیار فیمن نذر صوم یوم قال و لیس علیه صومه فی سفر و مرض إلا أن یکون نویت ذلک و قد یناقش فی جمیع ما ذکرناه بعدم صلاحیة الشهر لتقید الأخبار المتکثرة المانعة عن الصوم فی السفر و ضعف الإجماع المنقول بمخالفة

جمع من الفحول و ضعف روایة ابن عبد الحمید سنداً و دلالة لخلوها عن التفصیل المشهور و لذلک ضعف الحکم بانجبارها بفتوی المشهور و ضعف المکاتبة دلالة لاشتمالها علی جواز الصوم فی المرض إذا نذر الصوم فیه و لا قائل به بل و سند الجهالة المکتوب إلیه فیشکل الحکم بذلک إلا أن العمل علی فتوی المشهور أولی و الأحوط تجنب مثل هذا النذر و یجوز صوم ثلاثة أیام للحاجة عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) للصحیح و فتوی جملة من الأصحاب و لا یخلو الحکم بذلک عن مناقشة أیضاً إلا أن ینعقد إجماع أو شهرة محصلة علی جوازه بحیث یخصص تلک العمومات القویة و لم یثبتا معاً و علی کل حال فلا یلحق بهما صوم ثلاثة أیام للاعتکاف و لا ثلاثة أیام للحاجة فی المشاهد المشرفة و الأماکن المعظمة لعدم الدلیل علی ذلک، نعم لو قلنا بجواز صوم

ص: 48

المندوب فی السفر کما أفتی به جمع من الأصحاب و وردت به بعض الأخبار لکان القول بذلک متوجهاً و لکنها ضعیفة السند و لا جابر لها من شهره أو غیرها بل ربما یدعی شهرة القدماء علی خلافها و مع ذلک موافقة لفتوی العامة فالرکون إلیها و تخصیص تلک العمومات بها بعید کل البعد و ما ورد فی الصحیح عن أبی الحسن (علیه السلام): (کان أبی یصوم فی عرفة فی الیوم الحار)، فی الموقف لا دلیل فیه علی أنه صام و هو مسافر سفراً یوجب التقید بوجه من الوجوه فلعلة کان یتم الحصول ما یوجب الإتمام فظهر مما ذکرنا ضعف ما ذهب إلیه المرتضی من جواز الصوم المنذور فی السفر و إن لم یقیده الناذر به و ما ذهب إلیه الصدوقان من جواز صیام جزاء الصید فیه أیضاً و ما ذهب إلیه المفید من جواز صیام الواجب عمداً شهر رمضان لعدم الدلیل علی ذلک کله و الإفطار إنما یسیغ للمقیم و المتوطن و الأظهر إلحاق المتردد ثلاثین یوماً بهما بعد الوصول إلی محل الترخص لتقصیر الصلاة و لما فی غیرها کالمتردد فی أثناء المسافة ثمّ عزم علی السفر و کالمفارق سفینته أو عمله أو معصیة أو بیادره أو دوابه فالأظهر کفایة الضرب فی الأرض و الأحوط مراعاة محل الترخص کما أن الأحوط مراعاة الصیام بعد تجاوز مقدار محل الترخص الراجع إلی أحد أسباب التمام من سفینة أو دابة و نحو ذلک وصوم الداخل إلی محل التمام قبل الزوال إذا لم یتناول شیئاً کصوم الخارج بعد الزوال صحیح جاء به الدلیل حیث سوغ الشارع ذلک و بنیة تقارن الدخول فی البلد و لا تجزی النیة الحاصلة منه فی السفر علی الأظهر.

ص: 49

ثلاثین یوماً إجماعاً أیضاً سواء ثبت هلال شعبان برؤیته أو بینته أو بغیرها مما ثبت الهلال به و النصوص بالعدو بالرؤیة مستفیضة جداً و لو غمت المشهور کلها أو أکثرها قیل بأنه بعد کل شهرین ثلاثین لأنه المتیقن و المتفق علیه، قال: (تنقص منها و لکن لم یبین قدر النقص و قیل بالعمل علی عد الخمسة من هلال الشهر فی العام الماضی کما سیجی ء إن شاء الله تعالی لاعتیاد النقص علی ذلک الوجه و هو قریب و لو غم شهران أو ثلاثة فالأظهر عدها ثلاثین و یجب علی من بلغه الهلال تواتر بخبر جمع یستحیل عادة تواطئهم علی الکذب و أحاد محفوفة بالقرائن القطعیة أو شیاعاً قولیاً متواتر علی الألسنة أو شیاعاً عملیاً کصوم أو إفطار و شبههما مفیدین للعلم بالهلال و یثبت بغیر ذلک مما شأنه إفادة الظن أو لا یثبت مطلقاً أو ثبت فی ظنون مخصوصة دون غیرها أقوال

ص: 50

ص: 51

المعارضة لکنه ضعیف باختلاف نسخه لأن فی بعضها أو شهد علیه عدل و فی بعضها أو تشهد علیه بینة عدل من المسلمین و بمعارضة الإجماع المنقول علی عدم قبول الواحد فی هلال شهر رمضان.

ص: 52

أن هذه الأخبار تقوی علی ما دل علی الخمسین فیرجح العمل بها و یلزم اطراح أخبار الخمسین لضعفها سنداً و قلة العامل بها أو حملها علی ما إذا خلا العدد عن العدلین أو علی ما إذا حصلت الریبة فی أخبارهم أو علی بیان إرادة حصول الشیاع بالخمسین لمن أراد إثبات الهلال بالشیاع و ذهب الشیخ فی النهایة إلی أنه إن کانت فی السماء علة و لم یره جمیع أهل البلد و رآه خمسون نفساً وجب الصوم و لا یجب برؤیة الواحد و الاثنین إلا إذا رآه خارج البلد اثنان و إن لم یکن فی السماء علة و رآه خمسون من خارج البلد وجب الصوم و لا یجب فی غیرها و فی (ط) إنه إن کانت فی السماء علة کفی الشاهدان من خارج البلد أو داخله و إلا فلا بد من الخمسین من خارج البلد أو داخله و ذهب الصدوق إلی لزوم الخمسین عدد القسامة إلا إذا کانت فی السماء علة أو کانا من خارج البلد فیکفی الاثنان و بمضمون ما أفتی؟ به الصدوق و هؤلاء المتقدمون روایة إبراهیم و روایة حبیب ففی الأولی: (إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف)، و لا یجوز فی رؤیة الهلال إذا لم یکن فی السماء علة أقل من خمسین و إذا کانت فی السماء علة قبل شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر و فی الثانیة: (لا تجوز فی رؤیة الهلال دون الخمسین رجلًا و إنما تجوز شهادة رجلین إذا کان من خارج المصر و کانت فی السماء علة فأخبر أنهما رأیاه)، و أخبروا عن قوم صاموا للرؤیة و الظاهر أن مستند الجمیع هاتان الروایتان و أجاب عنهما المحقق بأن اشتراط الخمسین لم یوجد فی حکم سوی قسامة الدم و بأنه مخالف لعمل المسلمین کافة فکان ساقطاً و أجاب العلامة (رحمه الله) بضعف السند و الحمل علی عدم عدالة الشهود و حصول التهمة فی أخبارهم و أنت خبیر بأن الروایتین و إن کان بینهما و بین الأخبار المجوزة لقبول شهادة الشاهدین عموم و خصوص مطلقاً و العموم فی جانب تلک إلا أنهما غیر مقاومتین لهما و من شرائط التخصیص المقاومة کی یحصل التعارض فیحصل التخصیص فلا بد من حمل الخبرین حینئذٍ علی صورة تعارض الشهادتین بین المثبتین و النافین و حصول التهمة للمثبت کما هو ظاهرها إلا أن الجمیع سالماً الأبصار و الزمان صاحی فالاختصاص موضع تهمة و مع حصول التهمة للشاهدین یرتفع الوثوق بشهادتهما فیها حتی قیل أن

ص: 53

ذلک مجمع علیه بالضرورة أو حملها علی بیان حکم الشیاع من دون ملاحظة البینة و یکون ذکر الخمسین وارداً مورد الغالب من حصول الشیاع الموجب للقطع أو الظن الغالب به.

ص: 54

لأصالة عدم الحجیة و لخلو الأخبار عن بیان کم الحاکم مع کثرتها و استفاضتها و لقوله (علیه السلام): (لا أجیز فی رؤیة الهلال إلا شهادة رجلین عدلین)، و قوله (علیه السلام): (فإن شهد عندک شاهدان مرضیان)، إلی غیر ذلک من الأخبار التی ظاهرها ذلک و الکل ضعیف لانقطاع الأصل بما مر و لوجود الحکم فی الأخبار کما ذکرناه و لعدم دلالة الروایة فی الأولی و عدم حجیة مفهوم اللقب فی الثانیة.

ص: 55

و الاعتبار لا یخلو عن ضعف لعدم المانع مما ذکر عرفاً و شرعاً و أیضاً الأرض کرویة علی الأرض و من لوازم کونها کرویة غیر مسطحة اختلاف المشارق و المغارب فیها و اختلاف الأهلة و الدلیل علی کونها کرویة طلوع الکواکب فی المساکن الشرقیة قبل طلوعها فی المساکن الغربیة و کذا فی الغروب و لو کانت مسطحة لکان الغروب و الطلوع واحد و تدل علی ذلک أن الساتر علی خط من خطوط نصف النهار إلی الجانب الشمالی یزداد علیه الارتفاع الشمالی و انخفاض الجنوبی و بالعکس و ذلک من لوازم الکرویة.

ص: 56

لضعف هذه الأخبار بمخالفتها فتوی الأخبار و ضرورة الاعتبار لأن نری النقصان بالبدیهة و أن کان مدار الشهور علی الأهلة و مخالفة لضرورة الحکم الشرعی إن کان مدار شهر رمضان عدة ثلاثین و أخذ یوماً من آخر شعبان له أن رأی ناقصاً و مخالفته لما ورد من صوم یوم الشک منه شعبان لا من رمضان من غیر فرق بین نقیصة شعبان و تمامه فلا بد من طرحها أو تأویلها أو حملها علی التقیة و إن کانت الفتوی بها مخالفة للعامة لجواز التقیة باطنها الخلاف بالأحکام و التخالف فی مسائل الحلال و قال بعض الأعلام لا یجوز الأخذ بهذه الأخبار لأن متنها لا یوجد فی الأصول المصنفة و إنما یوجد فی الشواذ و لأن کثیر منها منقول عن حذیفة بن منصور و کتاب حذیفة عری عنها و لو کانت صحیحة لضمنها کتابه و لأنها مضطربة الألفاظ و المعانی تروی بواسطة و بلا واسطة عن راو واحد و لأنها أخبار أحاد فلا یجوز الاعتراض بها علی ظاهر الکتاب و الأخبار المتواترة و لأنها تضمنت تعالیل شتی عن أنها لیست عن أما هدی کالتعلیق بتمام ذی العقدة بقوله تعالی: [وَ إِذْ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً] سورة البقرة آیة (51)، ضرورة کونه تامّاً وقت الوعد لا یلزم منه أنه یتم أبداً مع أنه قد ورد أن ذی القعدة أکثر الشهور نقصاناً و کالتعلیل باختزال الستة أیام فی السنة لتمام رمضان و نقصان شعبان فإنه لا یمنع من اتفاق النقصان فی شهرین أو ثلاثة متوالیة و لا یلزم منه ذلک و کالتعلیل لتمام شهر رمضان بأن الفرائض لا تکون ناقصة فإن کون الشهر تسعة و عشرین لا ینقص الفریضة و کالتعلیل لتمام شهر رمضان بقوله تعالی: [وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ] سورة البقرة آیة (185)، فإن نقصان الشهر لا یوجب نقصان العدة فی الفرض مع أن الأمر بإکمال العدة إنما ورد فی قضاء شهر رمضان فیلزم علی القاضی اتمام عقدة ما فات منه لیتم عدة ذلک شهراً ناقصاً أو تامّاً انتهی ملخصاً معنی و هو جید وجیه و کذا لا یثبت الهلال بغیبوبته بعد الشفق بمعنی أن یجب کذلک دلیل علی ثبوته قبل تلک اللیلة بلیلة و لا بروایة ظل الرأس فیه بمعنی أنه إذا رأی فیه ظل الرأس یتبین أنه لثلاث لیال و لا بالتطوق بمعنی أنه إذا کان متطوقاً دل علی سبقه بلیلة لما ورد من

ص: 57

الأخبار الدالة علی أن الهلال إذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین و أن الهلال إذا تطوق فهو للیلتین و إذا رأیت ظل رأسک فیه فهو لثلاث لیال ضعف هذه الأخبار و شذوذها و قلة العامل بها و مخالفتها الأصول و القواعد و الأخبار المتکثرة الدالة علی أن الاعتبار بالشهر أما بالرؤیة أو العد أو البینة و أن یوم الشک لا یقضی إلا ببینة دالة علی رؤیة الهلال قبلة و بعض أصحابنا حمل هذه الأخبار علی صورة ما إذا کانت فی السماء علة دون ما إذا کانت السماء صاحیة و لم یره أحد و هو أیضاً محمل بعید لا تساعد الأخبار و لا فتوی الأخیار و کذا لا یثبت الهلال بعد خمسة من هلال السنة الماضیة و اثباته فی اللیلة الخامسة سواء کان فی صحو أو فی غیم لورود بعض الأخبار بذلک مطلقاً و أنه بعد خمسة أیام و بصیام الیوم الخامس و بعضها فیما إذا أطبقت السماء بغیم و شبهه و هذه الأخبار ضعیفة لعدم العامل بها و لنقل اتفاق الأصحاب علی خلافها و إعراضهم عنها فالإعراض عنها أجمل و حملها علی الاحتیاط فی الصوم إذا کانت فی السماء علة لا نقول به لمعارضته الأخبار الخاصة للصوم فی الرؤیة وعد الثلاثین أو البینة و الأخبار الناهیة عن صوم یوم الشک بنیة أنه من رمضان فالاحتیاط حینئذٍ بخلافها، نعم لو صیم بنیة أنه من شعبان فلا بأس به، و ربما حملت علی ذلک الأخبار و لا یثبت الشهر أیضاً برؤیة الهلال قبل الزوال سواء فی ذلک رمضان و غیره وفاقاً للمشهور و الأخبار الخاصة لدخول الشهر فی الرؤیة أو العد أو البینة و الجمیع ظاهر فی أن رؤیته دلیل علی کون اللیلة المستقبلة من الشهر مطلقاً لا الماضیة سواء کانت رؤیته قبل الزوال أو بعده و للإجماع المنقول و لفتوی الفحول و للصحیح إذا رأیتم الهلال فأفطروا و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار و آخره فأتموا الصیام إلی اللیل و الوسط ظاهر فیما قبل الزوال بیسر و ما بعده بیسیر و فی الموثق و إذا رأیته وسط النهار فأتم صومه إلی اللیل و فی آخر من رأی هلال شوال بنهار فی رمضان فلیتم صیامه و فی آخر و ربما غم علینا هلال شهر رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأیناه بعد الزوال فتری أن نفطر قبل الزوال أم لا و کیف تأمر فی ذلک فکتب (علیه السلام): (تتم إلی اللیل فإنه إن کان تامّاً رئی قبل الزوال و ظاهر أن المراد بالهلال فی شهر رمضان هلال شوال کما یدل

ص: 58

علیه السیاق وقفة به نسخة الاستبصار و المراد إتمام الصوم ندباً بنیة أنه من شعبان علی نسخة التهذیب المجردة عن الألف و اللام و فی آخر و أتموا الصوم إلی اللیل یعنی صوم رمضان، فمن رأی الهلال فی النهار فلیتم صیامه و ذهب جمع من أصحابنا إلی اعتبار رؤیة الهلال قبل الزوال فی کونه اللیلة الماضیة مطلقاً و نقل عن المرتضی أنه قال: أنه مذهبنا، و استدلوا علیه بما ورد من أن الصوم للرؤیة و الإفطار لها لشموله رؤیته نهاراً قبل الزوال و بأن المعذور له تجدید النیة قبل الزوال فعلیه الصوم إذا رأی الهلال قبل الزوال و بما روی فی الحسن إذا رؤی الهلال قبل الزوال فهو للیلة الماضیة و إن روی بعد الزوال فهو للیلة المستقبلة و فی الموثق إذا رئی الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوال و إذا روی بعد الزوال فهو من شهر رمضان و بمخالفة هذا القول للعامة و الرشد فی خلافهم و بضعف الأخبار المستدل بها علی القول المشهور دلالة و متناً و أما الخبر الأول فلأن الوسط مراد به من الزوال فما فوق و لا أقل من الاحتمال فیقوم الإجمال و کذا الثانی و الثالث محمول علی ذلک حمل المطلق علی المقید و الرابع ضعیف بالمکاتبة و باختلاف النسختین و علی نسخة التهذیب تکون شاهدة علی العکس و الخامس ضعیف السند و الجمیع ضعیف بموافقة العامة هذا غایة ما یستدل به لأهل هذا القول و فی جمیع هذه الأدلة نظر للشک فی شمول ما دل علی أن الصوم للرؤیة نهاراً قبل الزوال بل المتبادر منه رؤیته بعد الزوال للیلة المستقبلة أو قبلة حینئذٍ و بعده لها لا للماضیة و لضعف ظاهر لإجماع المرتضی بمصیر الأکثر إلی خلافه و لعدم لزوم جواز تحدید النیة للصائم قبل الزوال لوجوب الصوم عند رؤیة الهلال قبله و لعدم قابلیة الروایتین لمعارضة ما قدمنا من الأدلة المؤیدة بما ذکرنا کی نحکم علیها فتخصص تلک الأخبار لأن من شرائط التخصیص المقاومة و لیست فلیس و لأن مخالفة العامة مرجح من المرجحات فلا تقوی علی باقی المرجحات و لأن ضعف الروایات سنداً و متناً و اضطراباً مجبوراً بأقوی المرجحات و هو الشهرة و الإجماعات المنقولة و عمل الطائفة و موافقته للقرآن و الأخبار المتواترة کما ذکره الشیخ و الأصول و الضوابط فظهر من جمیع ما ذکرنا أن القول الأول أقوی و إن کان الثانی لا یخلو من قوة، و العلامة فصل

ص: 59

بین هلال رمضان فخبره المرتضی و بین هلال شوال فالمشهور احتیاطاً للصوم فی المقامین و الاحتیاط لا بأس به و لکن تعیینه خال من الدلیل.

ص: 60

ص: 61

ص: 62

علیه بقضاء الصلاة و لا قائل بالفرق و هو ضعیف لمنع صدق المرض علیه و تسلیم وضع أن کل مریض یجب علیه القضاء و سنداً لمنع خروجه بما ذکرنا من الدلیل و لمنع الأخذ بالأخبار الدالة علی قضاء الصلاة لمعارضتها بأقوی منها سنداً و عدداً و موافقته للأصل و القاعدة فلا بد من طرحها أو تنزیلها علی الندب و قد یمنع عدم القول بالفرق بل نقول به و عدم القول به لیس قولًا بالعدم کی یکون عدم الفرق مجمع علیه و ذهب بعض أصحابنا إلی اختصاص سقوط القضاء فی صورة تسبق نیته الصوم علی الإغماء و عروضه بعده و بعضهم إلی اختصاصه فی صورة ما کان الإغماء اضطراریاً فلو کان اختیاریاً وجب القضاء.

ص: 63

جنباً هو النائم عند تذکره للجنابة و عزم علیها و أما الجمع بین الأدلة بحمل ما دل علی إیجاب القضاء علی الناسی علی صورة النسیان فی جمیع الشهر أو فی أیام متعددة و ما دل علی عدم القضاء لمن أصبح جنباً بالنومة الأولی علی اللیلة الواحدة و یحمل ما دل علی إیجاب القضاء علی الناسی علی ما إذا أعرض النسیان فی اللیلة الأولی و انتبه قبل طلوع الفجر علی وجه یمکنه الاغتسال لو کان ذاکراً و أصبح فی النومة الثانیة، و حمل أخبار نفی القضاء عمن أصبح جنباً علی غیر ذلک فهو جمع بعید مخالف لظواهر الأخبار و فتاوی الأخیار.

ص: 64

أن یقضی)، و الصحیح الآخر عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل یُقضی عنها، فقال: (أما الطمث و المرض فلا و أما السفر فنعم)، و الآخر فی نفساء دخل علیها شهر رمضان و لم تقدر علی الصوم فماتت فی شهر رمضان أو شوال قال لا یُقضی عنها و غیر ذلک من الأخبار المتکثرة الدالة علی ذلک و هل یستحب القضاء عنهم المشهور علی ذلک لأنها طاعة فعلت عن المیت فوصل إلیه ثوابها و قد یناقش فیه بأن القضاء وظیفة شرعیة تتوقف علی الدلیل و لیس هناک ما یدل علی جواز فعل الفرائض عن المیت التی لم یکن مخاطباً بها بل و بما أشعرت الأخبار بالعدم المنهی عن القضاء عنه مضافاً إلی الخبر فیمن مرضت فی شهر رمضان فماتت فی مرضها فی شوال لا یُقضی عنها فإن الله لم یجعله علیها قلت فإنی أشتهی أن أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک، قال: (فکیف یقضی شیئاً لم یجعله الله تعالی علیها فإن شئت أن تصوم لنفسک فصم)، و أما ما ورد عن صفوان أنه یصلی الفرائض و یصوم عن أخویه فهی حکایة فعل له و هو أغرب بما صنع و من فاته شهر رمضان بسفر و لم یتمکن من أدائه بعد شهر رمضان لموت أو لمرض أو لبقاء سفره، قیل جاز قضاؤه عنه و وجب علی الولی قضاؤه عنه سواء تمکن من الإقامة فی سفره بعد شهر رمضان و الصوم أم لم یتمکن و سواء کان السفر اختیاریاً أو اضطراریاً و ذلک لأن السفر من فعله فأشبه من أفطر عمداً و لجملة من الأخبار المشتملة علی الصحیح و المعتبر فیمن مات فی شهر رمضان و قد فاته منه بمرض أو طمث أو سفر المفصل بین السفر فنعم و بین غیره فلا، و قیل و نسب لفتوی المشهور بأن التمکن من القضاء لتحقق الاستقرار شرط مطلقاً فی سفر و غیره و أُیِّدَ بالإجماع المنقول علی ذلک و بالروایات الدالة علی أن جواز القضاء عن المیت مشروط بوجوبه علیه و بالأصل السالم عن المعارض سوی الأخبار المتقدمة و هی ضعیفة بقلة العامل بها و إعراض أکثر الأصحاب عنها فهذا القول قوی و یسری هذا الحکم لمن أفطر عمداً و مات قبل تعلق الوجوب به کأن مات أول یوم من شوال أو مات بعد مرض متصل بشهر رمضان و قد یفرق بین هذا و ما قبله فیُقضی هذا دون ذلک و قد یفرق بین إمکان نیة الإقامة للمسافر و بین

ص: 65

عدمه فیُقضی فی الأول دون الثانی و الاحتیاط یقضی بالقضاء مطلقاً.

ص: 66

الأخبار و کلام الأخیار و الاستناد إلی الآیة یعود إلی الدلیل و قد تقدم جوابه و الروایتان لیس لهما قابلیة للمقاومة و مع ذلک فهماً ضعیفاً الدلالة لاستناد الحکم فیهما إلی الإمام (علیه السلام) و هو ظاهر فی أنه أولی و أنه مندوب علی أن الروایتین دالتان علی قول الجنید من الجمع بین القضاء و الکفارة و هو قول شاذ لا یعتمد علیه و أما من صحا بین الرمضانین و أمکنه القضاء فلم یقض وجب علیه القضاء بعد الرمضان الآخر و الکفارة لإطلاق الآیات و الأخبار الدالة علی الجمیع فی هذه الصورة نعم

ص: 67

ظاهرها التعین لا التخیر و یستحب لمن فرضه التکفیر القضاء لأنه عبادة مطلوبة یندب قضاؤها، و فی روایة ابن سنان و سماعة ما یدل علی ذلک و حکم الرمضانات المتعددة حکم الرمضانین إذا استمر به المرض إلی ثلاث أو أربع لظاهر الأخبار و کلام الأخیار و من ذهب إلی الفرق بین المتحد و المتعدد فقد ارتکب الخلاف من دون مستند و مصرف هذه الصدقة الفقراء و المساکین کما تشعر به لفظ الصدقة و فی روایات المساکین و یراد به ما یعم الفقراء لأنهما إذا افترقا اجتمعا لفهم الأصحاب و ظهور ذلک فی کلام الأئمة الأطیاب و جعل مصرفها بعضهم مصرف الزکاة و هو بعید، و التصدق بالحنطة أفضل و یجزی الشعیر لإطلاق الکثیر من الروایات بلفظ الطعام و هو شامل له و لها و هو یجزی غیرهما لأن الطعام اسم لکل مطعوم فیه کلام سیأتی إن شاء الله تعالی و لا تتکرر الفدیة بتکرر السنین للأصل السالم عن المعارض و جزم فی التذکرة بالتکرر و هو ضعیف.

ص: 68

المشهور و مع هذا کله فکلام المشهور لا یخلو عن قوة لشهرة الفتوی به و لهذه الروایة المقیدة لإطلاق غیرها و لظهور ترتب الکفارة علی التفریط دون غیره لأنها لستر الذنب غالباً و غیر الغالب کالعدم و لکن الشأن فی تحقیق التهاون و التوانی و الأظهر أن التکاسل عن البدار إلی فعل الخیر و إن عزم علیه فی وقت متأخر أو فی وقت فیؤخره إلی أن یصدق عرفاً أنه تراخی عن الأمر و تساهل به فعلی ذلک لا یخلو تأخیر الیوم و الیومین و لا یوجب الکفارة و محل تأخیر الأیام المتعددة و إن عزم علی الفعل مستمراً و هذا العزم علی العدم من أفراد التوانی و یوجب الکفارة و لو یوماً واحداً لمناسبته ذلک لإیجاب الکفارة و لشمول لفظ التهاون له و لشمول التعلیل فی قوله (علیه السلام): (من أجل أنه ضیع صیام ذلک الیوم له)، و لظاهر فتوی المشهور أم لا للأصل و هو ضعیف، و ذهب الحلی إلی عدم وجوب الکفارة هاهنا مطلقاً توانی أم لم یتوان و ترده الأخبار و کلام الأخیار و قال المحقق علیه أنه ارتکب ما لم یذهب إلیه أحد من فقهائنا الإمامیة فیما علمت.

ص: 69

إقامة فهل تجب علیه الصدقة فقط لأن الصوم واجب مشروط فلا تجب الإقامة لتحصیله فلم یجب علیه الصوم حتی یقال أنه ترکه تهاوناً أو یجب علیه القضاء و الکفارة لأنه بمنزلة من تمکن من القضاء فلم یفعل وجهان أوجههما الأول نعم یقوی الثانی فیما إذا تمکن من القضاء فلم یفعل فسافر و لم ینو إقامة مع تمکنه حتی صار الشهر الآخر و من ضاق علیه الوقت و هو حاضر فسافر عند الضیق فالأظهر جوازه سفره و لا یحرم علیه السفر و یجب علیه القضاء و الکفارة إذا تهاون بالتأخیر و الأحوط لزومهما و إن لم یتهاون قبل ذلک لأن نفس السفر فی الوقت المضیق للقضاء من قبیل التفریط لأنه قد تعلق به وجوب القضاء أولًا و تمکن منه و لم یفعل.

ص: 70

ص: 71

الأنثی قضاء کما أفتی به المشهور و نطقت به الصحاح و غیرها المثبتة لجواز القضاء علی أولی الناس به، و أولی الناس بمیراثه و النافیة للقضاء عن المرأة و لو کانت أولی الناس به أو بمیراثه و القاصرة لوجوب ذلک علی الرجل و لو کانت خنثی فالأصل البراءة من الوجوب و الظاهر وجوب القضاء علی الولی و إن کان موت المولی علیه فی زمن عدم بلوغه و لکنه یجب البلوغ لعدم تعلق التکلیف به قبله، نعم لا یبعد صومه قضاء عن المولی علیه لأن عبادته شرعیة و یجزی عنه بعد البلوغ و لا یتفاوت الحال فی عدم وجوب القضاء عن النساء بین وجود غیرهن من الذکر و بین عدمه، و ذهب المفید إلی أنه لو لم یکن له ولد ذکر قضی عنه أکبر أولیائه من أهله و أولاهم به و لو لم یکن إلا امرأة، و عن الشهید أنه قال: ظاهر القدماء و الأخبار و المختار، و یحتج له بإطلاق ما دل علی وجوب القضاء علی الولی و بالرضوی و إن لم یکن له ولی من الرجال قضی عنه ولیه من النساء، و فی الجمیع ضعف عن مقاومة الأخبار المعتضدة بفتوی الأخیار الموافقة للأصل مع احتمال تنزیل الإطلاق علی الذکر حملًا للمطلق علی المقید سیما و إن ورود الإطلاقات لإثبات القضاء علی الولی فی الجملة دون ملاحظة التشخیص مما یفید الظن بالتقیید و أما للرضوی فلا یصلح بنفسه للحجة فضلًا عن المقاومة إلا أنه موافق للاحتیاط و أضعف من مذهب المفید ما نقل عن الصدوقین من إیجاب القضاء علی أکبر الأولاد و لو کانت أنثی و کان دونها ذکوراً، و هو قول من غیر دلیل سوی بعض الإطلاقات المنصرفة إلی ما قدمنا فلا تصلح لإثبات حکم مخالف للأصل.

ص: 72

المقام من أشکال لأن أکثر الروایات بل کلها قاضیة بوجوب القضاء علی الولی و مفسره له بأولی الناس بمیراثه و لیس فیها الولد فضلًا عن أکبر الأولاد، نعم فی روایة الصغار یقضی عنه أکبر ولیه و هی ضعیفة لا قابلیة لها لتقیید المطلقات أجمع و مع ذلک فالمذکور فیها الولی لا خصوص الولد إلا أن تکون الشهرة جائز لمتنها و دلالتها فیقوی حینئذٍ علی المطلقات و هو لا یخلو من إشکال و الأحوط القضاء علی کل ولی.

ص: 73

وجوب التعیین و ضعف الخبر السابق و ظهور وروده فیمن وجب علی الشهرین معیناً و أوجب بعضهم القضاء مطلقاً و هو ضعیف لأصالة عدمه فی الکفارة المخیر فیها و لظهور الأخبار فی قضاء رمضان و شبهه أو المعین و لأن التخیر الذی کان للمیت ینتقل إلی ولیه فلا یتعین علیه الصیام فقط و علی الأول فهل الصدقة عزیمة أو رخصة فله صیام شهرین الظاهر علی هذا المذهب الأول و قول الحلبی أوفق بالقواعد و الضوابط لضعف الروایة الأولی عن تقید أوامر القضاء عن المیت لضعف سندها و موافقتها لفتوی العامة و عدم تحقق شهره جائزة لها سیما فی الکفارة المخیر فیها فإن أجزاء صیام شهر و التصدق عن آخر لا یظهر من الروایة لظهورها فی المعین.

ص: 74

سورة النحل آیة (75) و لأن الصوم تصرف منه بنفسه و لا یجوز له التصرف بنفسه و للإجماع المنقول علی المنع و للأخبار المتکثرة الدالة علی المنع من صوم العبد من دون إذن مولاه و ذهب بعض أصحابنا إلی الکراهة و نقل علیها الإجماع و حمل الروایات المانعة علی الکراهة أو علی صورة النهی عن المولّی صریحاً و هو ضعیف لأن حمل الروایات علی الکراهة أو علی صورة النهی مع اشتمال الروایات علی التحریم بدون الإذن مجازاً لا یرتکب إلا المعارض یقوی علیه أو یساویه و لیس فلیس. و کذا یحرم صوم الزوجة من غیر إذن زوجها لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و الأخبار المستفیضة الناهیة عن ذلک ففی بعضها لیس لها الصیام من دون إذن زوجها و فی بعضها لا یصلح و فی بعضها و لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه إلی غیر ذلک و الظاهر من إطلاق الفتوی و الروایة شمول الزوجة للدائمة و المتمتع بها عارضت حقوق الزوج بصومها أم لا و ذهب جمع من أصحابنا إلی کراهة صومها من غیر الإذن، و نقل الإجماع علی الکراهة و استند إلی روایة علی بن جعفر عن المرأة تصوم تطوعاً بغیر إذن زوجها قال: (لا بأس)، و حمل الروایات علی الکراهة علی صورة نهی الزوج و هو ضعیف لمنع الإجماع مع مصیر الأکثر و الجمع شرط التکافؤ بل لا بد من طرح روایة علی بن جعفر أو حملها علی الإذن الصریحة دون الفحوائیة أو حملها علی الصوم الواجب و یحرم صوم الولد مع نهی الوالد منه، لأن الصوم و الحال تلک إیذاء و عدم مصاحبته له بالمعروف بل ربما یؤدی إلی دخوله تحت العقوق المنهی عنه إجماعاً فالأظهر کراهته من دون إذن من الوالدین للأخبار الناهیة عنه من غیر إذن المحمولة علی الکراهة لضعفها عن إفادة التحریم سنداً و عدداً و دلالة ففی بعضها من بر الوالدین لا یصوم تطوعاً و لا یحج تطوعاً و لا یصلی تطوعاً و هو ظاهر فی استحباب الترک الذی هو بمعنی الکراهة و ذهب جمع من أصحابنا إلی تحریم الصوم من الولد من دون إذن الوالد أخذ بظاهر الأخبار الناهیة و لا شک أنه أحوط سیما بالنسبة للأب لما دل علی أنه مملوک لأبیه و أنه لیس له أمر و لا نهی و أما الضیف فالأظهر کراهة صومه من غیر إذن المضیف سواء نهاه أم لا للإجماع المنقول علی الکراهة و للأخبار الناهیة عن صومه من غیر إذن

ص: 75

المحمولة علی الکراهة لعدم قابلیتها لإثبات التحریم لضعفها و قلة العامل بها و اشتمالها علی لفظ لا ینبغی الظاهر فی الکراهة و للتعلیل فی بعضها لئلا یعملوا الشی ء فیفسد علیهم و فی بعضها أن من فقه الضیف ألا یصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه و إلا کان الضیف جاهلًا و ظاهرها أن المراد بالفقه الفهم لا العلم الخاص بقرینة الروایة الأولی و فی بعضها أن المضیف لا ینبغی له الصوم أیضاً بدون إذن الضیف لئلا یحتشمهم و یشتهی الطعام فیترکه لهم و هو قرینة علی إرادة الکراهة من لفظ لا ینبغی فی الأول.

ص: 76

منظمة معه لم یکن بأس و الاحتیاط یقضی بالتجنب مطلقاً و لو عرفت النیة من الصائم للوصل أَو الصمت فی أثناء النهار فلا یبعد فساد الصوم أیضاً لانقطاع حکم النیة الأولی.

ص: 77

بعده و سواء بیت النیة للسفر أم لم یبیت کما ذهب إلیه السیدان و الحلی و جمع من أصحابنا لعمومات الأدلة من وجوب الإفطار علی المسافر و عمومات الأدلة الدالة علی ملازمة الإفطار للتقصیر و المفروض وجوب التقصیر کما هو الأصح فیجب الإفطار و للخبر فیمن یرید السفر فی شهر رمضان أنه یفطر و لو قبل الغروب بقلیل و کذا الرضوی الدال علی ذلک أم لا بد من تبییت نیة السفر فإن بیتها أفطر و لو خرج بعد الزوال و إلا صام و لو خرج قبله کما ذهب إلیه الشیخ (رحمه الله) و المحقق للعمومات مع التبیت و خصوص الروایات و خصوص أن المبیت غیرنا و للصوم حقیقة فیلزم الإفطار إلا أن یدل دلیل علی خلافه و لخصوص الروایات مع عدم التبیت الدالة علی إیجاب الصوم مع عدمه و منها الموثق فیمن یسافر فی شهر رمضان إذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله و إن لم یحدث نفسه من اللیل ثمّ بدا له فی السفر من یومه أتم صومه و نحوه روایات أخر دالة علی ذلک و لو کان السفر قبل الزوال کروایة أبی بصیر إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من اللیل فاعتد به من شهر رمضان و روایته الأخری إذا أردت السفر فی شهر رمضان فنویت الخروج من اللیل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر و علیک قضاء ذلک الیوم و مفهومه أن مع عدم نیة الخروج یبقی علی صیامه و هذه الروایات تقید إطلاق ما دل علی وجوب الصوم علی من خرج من أهله فی شهر رمضان بعد الفجر کموثقة سماعة فیمن یرید السفر قال: (إذا طلع الفجر و لم یشخص فعلیه الصیام ذلک الیوم و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فلیفطر و لا صیام علیه)، و روایته الأخری (من أراد السفر فی شهر رمضان فطلع الفجر و هو فی أهله فعلیه صیام ذلک و إذا سافر لا ینبغی أن یفطر ذلک الیوم وحده)، و لیس یفترق التقصیر و الإفطار بل تقید الروایات المفصلة بین الخروج قبل الزوال فیفطر و بین الخروج بعده فیصوم بحمل الإفطار قبل الزوال علی من لم یبیت السفر و عدمه بعد الزوال علی من لم یبیت أو الفرق بین من سافر قبل الزوال فیفطر للعمومات الدالة علی وجوب الإفطار علی الصائم و لخصوص الأخبار الآتیة و بین من سافر بعد الزوال فیصوم للأخبار الخاصة الصحیحة الصریحة الدالة علی ذلک

ص: 78

کمفهوم صحیحة محمد بن مسلم إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتد به من شهر رمضان و متطوق صحیحة الحلبی عن الرجل یخرج من بیته یرید السفر و هو صائم فقال: (إن خرج قبل الزوال فلیفطر و لیقض ذلک الیوم و إن خرج بعد الزوال فلیتم صومه)، و منطوق حسنة عبید بن زرارة فی المسافر فی شهر رمضان إن خرج قبل الزوال فلیفطر و إن خرج بعد الزوال فلیصم و منطوق موثقته أیضاً إذا خرج الرجل فی شهر رمضان بعد الزوال أتم الصیام و إن خرج قبل الزوال أفطر و غیر ذلک من الأخبار المعمول علیها المخالفة للعامة بالنسبة إلی الأخبار المفصلة بین تبیت النیة و عدمه المعتضدة بالإجماع المنقول علی هذا الحکم و الفرق بین من یبیت نیة السفر و یسافر قبل الزوال فیفطر و بین التارک لأحدهما فیصوم کما نسب للشیخ فی المبسوط و الظاهر أنه استناداً للجمع بین النصوص الواردة فی الأمرین معاً بتقید ما دل علی الإفطار مطلقاً بما دل علی تخصیصه بالخروج قبل الزوال و تقیید ما دل علی الإفطار مع التبیت بما دل علی تخصیصه بما قبل الزوال فیخص کل من العام و الخاص من وجه الآخر لأن الأدلة بینهما عموم من وجه و هذا طریق جمع للمتعارضین منها أو إنه یکتفی فی الإفطار بحصول أحد الأمرین لما تبیت النیة و لو بعد الزوال أو السفر قبل الزوال و لو مع عدم النیة کما جمع به بین الأخبار المتعارضة بعض المتأخرین لأن العامین من وجه إذا أمکن الجمع بینهما بأخذ منطوق کل منهما کان خیراً من طرح أحدهما أو تخصیص کل منهما بصاحبه أو الحکم التخییر بین الإفطار و الصیام کما نسب لجمع من المتأخرین لأن التخییر طریق جمع بین المتعارضین و للصحیح فی المسافر إذا أصبح فی بلده ثمّ خرج فان شاء صام و إن شاء أفطر أو الحکم الإفطار إن خرج قبل الزوال و التخییر إن خرج بعده کما نسب للعلامة (رحمه الله) و کأنه للجمع أیضاً بین الأخبار و تخصیص التخییر بما بعد الزوال لعدم قابلیة الروایة لتخصیص ما دل علی الإفطار قبله فتخصیص تخصیصها بما دل علی إیجاب الصوم بعده بحمله علی التخیر و أقوی هذه الأقوال التفصیل بین ما قبل الزوال فیفطر و بین ما کان بعده فیصوم لکثرة روایاته و صحتها و بعدها عن موافقة العامة، و لضعف ما دل

ص: 79

علی الإفطار بعد الزوال عن المقاومة و لأن الأخبار منها ما هو مطلق فی إیجاب الصوم علی المسافر و منها ما هو مطلق فی إیجاب الإفطار علیه و ما هو قاض بالإفطار بعد الزوال ضعیف عن المقاومة و لو لا الروایات المفصلة لکان الجمع بالتخییر بینهما لمکان التعارض و للروایة الصحیحة قریباً جداً ثمّ أن الروایات المفصلة بینها تعارض العموم من وجه فیجب الأخذ بما یجتمعان علیه فیجب الإفطار فی السفر قبل الزوال مع تبیت النیة و یجب الصوم فی السفر مع عدم نیتها لأنه فی المقامین أخذ بهما و تبقی صورتا التعارض و هما فی السفر قبل الزوال مع عدم التبیت و السفر بعده مع عدم التبیت لا یمکن الأخذ بهما معاً و لا یمکن طرحها فلا بد أما من التخییر فی الأخذ بأیهما أو تقدم الراجح منهما، و لما کان التخییر لا یمکن إلا فی صورة التکافؤ ضعف الحمل علیه لعدم مکافأة أخبار التبیت للأخبار المفصلة بین الزوال و قبله فلا بد من الترجیح و تقدیم الراجح و لا شک أن الأخبار المفصلة بین ما قبل الزوال و بعده أرجح لصحتها و طراحتها و بعدها عن مذاق العامة فوجب الأخذ بها و تقدیمها حینئذٍ.

ص: 80

المشهور نقلًا بل تحصیلًا و بالإجماع المنقول و هل یجب علیهما القضاء أم لا إذا استطاع بعد ذلک من غیر مشقة قولان أیضاً أظهرهما وجوب القضاء و لعموم أدلته و لدخول حالها تحت المرض فیشمله ما دل علی وجوب القضاء عن المریض و إطلاق الصحیح المتقدم و نحوه بنفی القضاء محمول علی الغالب من استمرارهما علی عدم التمکن و إن قدر الشیخ و الشیخة علی الصوم لکن بمشقة لا تتحمل عادة لضعف أو اختلال فی البدن أو ألم أو غیر ذلک سقط عنهما فرض الصوم أیضاً إجماعاً محصلًا و منقولًا کتاباً و سنة و فی مرسل ابن بکیر فی قوله عز و جل: [وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ] سورة البقرة آیة (184)، قال: (الذین یطیقون الصوم فأصابهم کبر أو عطاش أو شبه ذلک فعلیهم لکل یوم مد)، و فی المروی فیه أیضاً أنه المرأة تخاف علی ولدها و الشیخ الکبیر، و فی روایة عبد الملک عن الشیخ الکبیر و العجوز الکبیرة التی تضعف عن کل یوم بمد من حنطة و فی صحیح الحلبی عن رجل کبیر یضعف عن صوم شهر رمضان فقال: (یتصدق بما یجزی عنه طعام مسکین لکل یوم)، و إطلاق الصحیح المتقدم و غیر ذلک و یجوز الصوم لهما لأن سقوطه رخصة لا عزیمة کما هو الظاهر من الأخبار إلا إذا تضرر به فإن صاما فلا شی ء علیهما و إن أفطرا وجب علیهما التصدق لفتوی الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب و ظاهر الأخبار و الکتاب فی قوله تعالی: [وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ] سورة البقرة آیة (184)، المقر بأنه الشیخ الکبیر الذی لا یستطیع و هل یجب علیهما القضاء أم لا یجب قولان أظهرهما الوجوب لعموم أدلة القضاء و للاحتیاط و للتنقیح بینه و بین المریض و إطلاق الصحیح المتقدم بنفی القضاء محمول علی الغالب من عدم ارتفاع مشقتهما بعد ذلک و الواجب من الصدقة مدمن طعام للأخبار و فتوی المشهور و الأصل الحاکم عند الشک فیحمل ما دل علیه الصحیح من إیجاب المدین علی الندب جمعاً و فی بعض الأخبار أن الشیخ الکبیر الذی لا یقدر علی الصوم یصوم عنه بعض ولده أو بعض أقربائه إذا لم یکن له ولد و إلا فیتصدق، و لکنه ضعیف سنداً و لم یعمل بروایته أحد ممن اطلعنا علیه فطرحها أولی و حملها علی الندب مشکل لأن صیام الفرض عن الحی بدعة یحتاج إثباتها إلی

ص: 81

دلیل قوی.

ص: 82

ص: 83

الشدیدة التی یحصل بها الضرر و أما هی فیکفی فیها حصول المشقة و الضرر من الجملة کما هو الظاهر من إطلاق الأخبار و کلام الأصحاب.

ص: 84

القضاء وصوم جزاء الصید وصوم السبعة فی بدل الهدی فلا یجب التتابع و ناشئ بعض فی وجوب التتابع فی کفارة قضاء شهر رمضان و حلق الرأس وصوم الثمانیة عشر فی الموضعة لإطلاق الأمر بالصوم فیحصل الامتثال مطلقاً و الأصل البراءة و هو ضعیف لأن الشک هاهنا یوجب الاحتیاط و شرطیة ما شک فی شرطیته و فتوی المشهور تفید ظناً قویاً فی الحکم بل ربما یری إطلاق الأمر بالصیام فی أیام یفهم منه الترتیب و أوجب بعضهم المتابعة فی النذر المطلق محل احتیاط لما ذکرنا من انصراف اللفظ للمتابعة و أوجب آخرون المتابعة فی قضاء الصوم متابعاً و هو ضعیف لأن التتابع فی الأداء لا یستلزم فی القضاء و حکی عن المفید و المرتضی أن أوجبا المتابعة فی صیام الستین بدل النعامة و عن أبی الصلاح و ابن أبی عقیل أنهما أوجبا المتابعة بدل الهدی و لا یخلو کل ذلک عن الاحتیاط.

ص: 85

الشمول لقوة دخوله فیما غالب الله تعالی علیه و لکنه لا یخلو من أشکال و من أفطر لغیر عذر استأنف لعدم خروجه عن العهدة و عدم حصول الامتثال به و للإجماع بقسمیه علی الظاهر و یستثنی من ذلک من صام شهراً و من الثانی یوماً للإجماع المنقول و فتوی المشهور و الأخبار المستفیضة الدالة علی أن التتابع أن یصوم شهراً و یصوم من الآخر أیاماً أو شیئاً منه و علی أن من صام أکثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس و علی أن من صام فی الظهار فزاد فی النصف یوماً قضی بقیته و هل یجوز فعل ذلک اختیاراً أو یجعل التتابع فی الروایة الصحیحة هو أن یصوم شهراً و من الآخر أیاماً أو شیئاً و حینئذٍ فأما أن یدخل ذلک فی اسم التتابع شرعاً أو فی حکمه و کل منه یثبت المطلوب و کذا قوله فی الروایة الأخری إذا صام أکثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن إطلاق عروض الأمر له و نفی البأس عن الإفطار به یدل علی ذلک و یؤید ذلک أیضاً فتوی المشهور و ذهب جمع من أصحابنا إلی أن الإثم بالإفطار قبل إکمال الشهرین و إن لم یبطل ما فعل أخذ بإطلاق ما دل علی وجوب التتابع و هو ضعیف لتقید الإطلاق بما ذکرناه و علی قولهم أثم بالإفطار فهل یتوسع علیه فی الباقی أم یجب البدار به و التتابع وجهان أو وجههما علی قولهم الثانی و علی قولنا الأول و حینئذٍ فلو أثم ابتداءً بالإفطار جاز التفریق بعد ذلک و یستثنی أیضاً من ذلک من خمسة عشر یوماً من شهر نذر تتابعه بعینه أو نذر أن یتابع فی شهر ما أو نذر أن یصوم شهراً متتابعاً فیه أو نذر صیام شهر مطلقاً فانصرف إلی التتابع للروایتین الدالتین و علی أن من نذر صوم شهر فصام منه خمسة عشر بنی علی ذلک و لفتوی المشهور بذلک و لکن قد یقال باختصاص الروایتین و إطلاق الفتوی بمن نذر شهراً مطلقاً فانصرف إلی إرادة التتابع قهراً فلا یشمل جمیع الصور المتقدمة و لا یلحق به صوم الشهر المتتابع علی المملوک فی کفارة الظهار لأنه قیاس علی أن الروایتین ضعیفتان فیقتصر فیهما علی مورد فتوی المشهور و هل یحنث المفطر بعد الخمسة عشر و إن صح ما تقدم منه أم لا یحنث لصیرورته الخمسة عشر بمنزلة الشهور وجهان أقواهما الأول و مع ذلک فظاهر الأصحاب أن ما نذر صومه حینئذٍ بالمتابعة کالمطلق المنصرف إلیها فی الحکم و هو لا

ص: 86

یخلو من إشکال و یستثنی من ذلک صوم الثلاثة بدل الهدی یوم الترویة و عرفة ثمّ أفطر یوم النحر فإنه یجوز أن یبنی بعد انقضاء التشریق علی صومه و الروایات بها هنا مختلفة و یجی ء تمام الکلام إن شاء الله تعالی و لا یجوز لمن علیه صوم متتابع أن یصوم فی زمان لا یسلم فیه التتابع أو ما هو بحکمه حتی أنه لو فعل ذلک سهواً و نسیاناً بطل عمله لانکشاف بطلانه من أول وهلة فمن صام شعبان فقط من غیر زیادة یوم من أوله أو شوال فقط من غیر زیادة یومین من آخره أو الأضحی صامه شهراً أولًا فسد صومه و ذهب الشیخ (رحمه الله) إلی أن القائل فی الأشهر الحرم یصوم شهرین منها و أن دخل فیهما العید و أیام التشریق استناداً لروایة دالة علی ذلک و هی ضعیفة معارضة للعمومات القطعیة و فتوی الأصحاب فالأولی اطراحها.

ص: 87

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

ص: 88

الحاقاً له بالصوم و لکنه بعید فیجب علی ما قدمنا أن ینوی مقارناً لطلوع الفجر أن لم نقل بدخول اللیلة الأولی و مقارناً لغروب الحمرة أن قلنا بدخولها و الاحتیاط یقضی بمقارنتهما معاً و لو قلنا بجواز التلفیق فی أیام الاعتکاف جاز للناوی أن ینوی متی شاء فی النهار و یحتسب الکسر من الاعتکاف و کذا لو جوزنا دخول الکسر فی أیام الاعتکاف التامة جاز أن ینوی الناوی متی شاء و یدخل الزمان الذی بینه و بین الغروب فی الاعتکاف و لکن الأقوی هاهنا عدم جواز ذلک کله و عدم جواز احتساب الکسر من أیام الاعتکاف مطلقاً و یندب التلفظ بالنیة کما تشعر به الأخبار و بعض کلمات الأصحاب و یستحب أن یشترط فیها الإحلال أما من الحبس مطلقاً متی شاء فیجوز له أن یفسخ اعتکافه اعتباطاً حتی فی الیوم الثالث علی الأظهر کما تشعر به بعض الأخبار و بعض کلمات الأصحاب کما سیجی ء إن شاء الله تعالی و یجوز أن یقرن إحلاله بحصول وصف أو حال متعلق بنفسه أو بغیره مباح أو مندوب علی الأظهر أیضاً فیجوز له الإحلال حینئذٍ بحصوله و یشترط فیها الإحلال من الحبس أن صدّه صادٌّ أو منعه مانع مجوزان للإحلال فیکون الشرط ندباً تعبدیاً لا ثمرة له و هذا هو الفرد المتیقن ندبیته من الأخبار و کلام الأصحاب و لو کان الاعتکاف منذوراً و أراد جواز الإحلال منه متی شاء جاز إذا قرن الشرط بالصیغة و بنیته الاعتکاف عند حصولها و لا

حنث علیه إذا أحل حینئذٍ و یجوز للمعتکف بعد إحراز الثلاثة و نیتها أن ینوی زمناً قلیلًا أو کثیراً منظماً إلیها متأخراً عنها أو متقدماً علیها ما عدا الکسر فإن الأظهر عدم جواز انضمامه قبل الثلاثة أو بعدها ثمّ أنه لو نوی ما فوق الثلاثة جملة و کان ما فوقها مما لا یصح صومه فإن کان عن اشتباه صح فی الثلاثة و فسد فی الباقی و أن کان عن عمد فسد الکل و یحتمل التوزیع و کذا الکلام فی المکان علی وجه و النوم و السهو و الغفلة و النسیان و الإغماء فی اللیل دون النهار لا تفسد نیة الاعتکاف بعد حصولها و یجوز للمشترط أن ینقض شرطه بعد الاشتراط لأنه حق له فجاز إسقاطه و لا یبعد جواز تفریق النیة علی الأیام و لکن الأحوط ترک ذلک.

ص: 89

یجب وجوباً شرطیاً الصوم فی الاعتکاف و الدلیل علیه الأخبار و الإجماع من الأصحاب و الأخبار منها ما دل علی بیان الشرطیة فقط کقوله (علیه السلام) فی عدة روایات لا اعتکاف إلا بصوم و منها ما دل علی الآمر به کقولهم علیهم السلام إذا اعتکفت فصم و لکن یفهم من مجموعها و من ما جاء بالأمر بالاعتکاف فی شهر رمضان و من کلام الأصحاب و إجماعهم أن مجرد حصول الصوم علی أی نحو وقع کافٍ فی جواز الاعتکاف فلا یصح فی وقت لا یصح فیه الصوم و لا یصح ممن لا یصح الصوم منه من حائض أو نفساء أو مسافر إلا إذا جوزنا الصوم فی السفر مطلقاً أو ثلاثة أیام للحاجة أو غیر ذلک و لا یجب کون الصوم له نعم لو نذر الاعتکاف بوقت معین و لم یکن علی المکلف صوم وجب علیه الصوم من باب المقدمة و ینوی به الوجوب علی الأظهر مع احتمال جواز نیة الصوم ندباً فیودی معه الاعتکاف و الوجهان آتیان فی الاعتکاف المنذور مطلقاً إلا أن نیة الندب هنا أظهر لعدم تعین الزمان للاعتکاف فیصوم ندباً و یؤدی الاعتکاف معه.

ص: 90

اعتکافه حتی یمضی ثلاثة أیام و ظاهر لفظ لیس له هو التحریم و یؤیده أیضاً عموم و لا تبطلوا أعمالکم خرج منه الیومان الأولان و بقی الثالث و یشترط فی الأیام أن تکون متوالیة لظهور إرادة التوالی من الأمر بالإقامة فی ثلاثة أیام و الأمر بالسفر فیها و نحو ذلک فالتوالی و أن لم یظهر من لفظ ثلاثة أیام لکنه یظهر من تعلق الأمر فیها بالمقام و المنزل و الجلوس و شبهها و یدل علی التوالی أیضاً فتوی الأصحاب و الروایة المقیدة للأیام بأنها متوالیة و یدخل فیها اللیلتان المتوسطتان لفهم ذلک عرفاً من الأمر بإقامة ثلاثة أیام و سفر ثلاثة أیام و حلول ثلاثة أیام و شبهها للاحتیاط اللازم للشک فی جزء العبادة و لفتوی الأصحاب و للإجماع المنقول فی الباب و لا شک فی عدم دخول اللیلة الرابعة عرفاً و شرعاً و فی دخول اللیلة الأولی قول الأقوی خلافه و الأحوط وفاقه فالأحوط أن ینوی الناوی عند غروب الحمرة و عند طلوع الفجر لیجمع بین القولین و یتفرّع علی ما ذکرناه أن من نذر اعتکاف ثلاثة أیام من دون اللیالی لم یصح لأن اللیالی إذا لم تدخل فی الاعتکاف یحصل الخروج منه باللیل فیجوز له فعل ما ینافیه فیقطع اعتکاف ذلک الیوم عما قبله و یصیر منفرداً فیلزم منه صحة اعتکاف اقل من ثلاثة أیام و هو باطل و ذهب الشیخ إلی جواز نذر اعتکاف ثلاثة أیام من دون اللیالی

و إلی عدم دخول اللیالی عند إطلاق النذر نعم لو نذرها بقید المتابعة وجب إدخال اللیلتین و هو ضعیف لا یعول علیه و من نذر اعتکاف شهر معین وجب علیه إدخال اللیلة الأولی علی الأظهر و وجب فیه التتابع أیضاً لأنه المنصرف إلیه إطلاق اللفظ و من نذر اعتکاف عشرة أو عشرین لم تدخل اللیلة الأولی فی نذره و لکن هل یجب علیه التتابع فیها عند الإطلاق أم لا یجب وجهان أقواهما أن له التفریق و التتابع فإن فرق لا یجوز له أن ینقص عن ثلاثة و الأحوط التتابع و هل یجوز له عند التفریق أن یفرقه أیاماً فیأتی بیوم منذور و یضم إلیه یومین مندوبین فیأتی من نذر عشرة أیام للاعتکاف بثلاثین یوماً و لا یجوز إلا أن یفرق الأیام المنذورة ثلاثة ثلاثة و ما یتبعها وجهان أقواهما الجواز و أحوطهما العدم و من وجب علیه اعتکاف یوم واحد قضاه عما فات منه أو لنذر مطلق تعلق باعتکاف یوم وجب الإتیان به مع یومین من باب المقدمة و له أن یقدمه

ص: 91

علیهما و له أن یؤخره عنهما و له أن ینوی فیهما الندب و الأحوط فیه نیة الوجوب و من نذر اعتکاف یوم واحد بشرط لا أو اعتکاف أیاماً متفرقة بشرط عدم انضمامها إلی غیرها بطل نذره لبطلان اعتکافه و من نذر اعتکاف أیامٍ معینة فصادف العید و نحوه بطل نذره.

ص: 92

الصحیح لا یعتکف إلا فی مسجد جماعة صلی فیه أمام عدل جماعة و لا بأس بأن یعتکف فی مسجد البصرة و الکوفة و المدینة و مکة فإن قوله أمام عدل و أن کان مجملًا قابلًا لکل أمام عدل و لإمام الأصل سواء قرأ بالرفع أو الجر لکن الظاهر منه قراءة الرفع و الظاهر منه إرادة المعنی العام الشامل بقرینة نفی البأس عن المساجد الأربعة بعد ذلک خلافاً لمن جعل نفی البأس قرینة علی إرادة أمام الأصل فإنه یلزم منه تحلیل الروایة و مما یدل علی أصل المطلوب و علی إرادة مطلق الإمام العدل من الروایة هو مقابلة المسجد الجامع و مسجد الجماعة فی أکثر الروایات لأحد المساجد الأربعة و المقابلة تدل علی الغیریّة قطعاً ففی بعضها لا أرَ الاعتکاف إلا فی المسجد الحرام أو فی مسجد الرسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أو فی مسجد جامع و هی متکثرة معتبرة و فی بعضها إلا فی المسجد الحرام أو مسجد رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أو مسجد الکوفة أو مسجد جماعة و غیر هذه أیضاً الحسن و القوی و دعوی تخصیص هذه الروایات بما جمع فیه أمام الأصل کما دلت علیه الصحیحة المتقدمة لا وجه له لعدم صراحة الصحیح بأمام الأصل کی تقید بها الأخبار علی أن المقابلة بین مسجد الجماعة و تلک المساجد قرینة علی المغایرة کما قدمنا فلا وجه للتخصیص حینئذٍ و العمدة فی الأقوال غیر ما اخترناه هو القول بتخصیص الاعتکاف بالمساجد الأربعة لا غیر استناداً للصحیح المتقدم

الناص علی الأربعة و علی تخصیص الجواز بما صلی فیه أمام عدل جماعة و لم یثبت صلاة أمام الأصل جماعة فی غیر هذه المساجد و استناداً للإجماع المنقول و للاحتیاط فی العبادة و لفتوی المشهور و لمخالفة فتوی العامة و الکل لا یقاوم ما ذکرناه من الأخبار المفتی بها عند کثیر من الأخبار فیضعف الإجماع بمصیر کثیر إلی الخلاف سابقاً و لاحقاً و یضعف الصحیح بإجمال الدلالة و أن لم یکن فیما اخترناه أظهر و یضعف الباقی بعدم المقاومة هذا و لکن فتوی المشهور قد تجیز الدلالة کما تجیز السند و مخالفة العامة من المرجحات عنه التعارض فیترجح الصحیح علی باقی الأخبار بمخالفته لفتوی العامة فیشکل الأمر حینئذٍ بالنسبة إلی الترجیح فلا بد من الاحتیاط و هو یقضی بالاقتصار علی الأربعة دون غیرها أو إضافة مسجد المدائن لها لما ورد أن الامام جمع

ص: 93

فیه أو إضافة مسجد براثا و هل یجوز الاعتکاف بمسجدین جامعین بینهما باب أم لا یجوز وجهان أقواهما الجواز و أحوطهما العدم و هل یجوز أن یقصر نفسه علی بعض من المسجد دون بعض وجهان أقواهما العدم فتقع نیة الاقتصار لاغیة و یدخل فی المسجد أعلاه کسطحه و جداره و أسفله کسردابه و بئره فیجوز الاعتکاف فیها و یجوز لمن اعتکف فی المسجد أن یدخل إلیها سواء ضمها فی النیة أم لم یضمها لشمول إطلاق المسجد لها و أن کان الأحوط الاقتصار ابتداء و استدامة بعد الاعتکاف علی الموضع المعتاد للمعتکفین من نفس أرض المسجد لا غیر.

ص: 94

و یستثنی من لزوم اللبث و عدم جواز الخروج الخروج للحاجة الضروریة قطعاً کتحصیل الأکل و الشرب أو إخراج الغائط و البول من غیر خلاف فی ذلک و یفهم من الأخبار المتقدمة جواز الخروج للحاجة عرفاً مطلقاً ضروریة أو لا لذکره الجمعة و عیادة المریض و الجنازة منها و هی غیر ضروریة فیراد بقوله (علیه السلام) لا بد منها البیان لکونها حاجة للشخص لیس له عنها غنی لا بیان کون المسوغ الحاجة اللازمة الضروریة لا غیر و لکن الأحوط ترک غیر المنصوص و الاقتصار علی المنصوص أو ما هو أولی منه أو مساواته و یجب علی الخارج تحری أقرب الطرق و الاستعجال فی الذهاب و الإیاب و لکن لا بحیث یذهب وقاره کالذهاب رکضاً و عدواً و الرجوع کذلک لمنافاته المروة و الوقار و قیام السیرة علی خلافه کما أنه لا یجوز الخروج لکل ما کان فی فعله غضاضة فی المسجد علی الأظهر لأنه من الحاجة التی لا بد منها و سوغ الوالد قدس سره الخروج للاحتیاج إلی مسالة واجبة أو مندوبة و یتوقف علی معرفتها علی الخروج و للاحتیاج إلی حلق رأس أو إطلاء و عسر فعله فی المسجد أو للاحتیاج إلی کتاب أو قرآن أو دعاء

أو شی ء تتوقف علیه العبادة مطلقاً أو احتاج إلی غسل واجب ینافی وقوعه فی المسجد أو مندوب شق علیه فعله فیه أو إقامة للشهادة أو تحمل لها أو رد ضالة أو إعانة مظلوم أو إنقاذ محترم أو عیادة مریض أو تشییع حی أو میت أو الصلاة علیه أو تکفینه أو دفنه أو غسل نجاسة أو قذارة أو استحمام لشدة الحاجة إلیه أو صلاة جمعة أو عید بل مطلق الصلاة بمکة أو قضاء حاجة مؤمن أو الخروج معه رفعاً لخوفه أو رداً لماله المسروق أو الشارد عنه أو إخراج ریح أو إخراج النجاسة عن المسجد أو الکناسة أو شبههما أو وضوء لرفع حدث أو قی ء فی المسجد لکراهته أو طبخ أو خبز أو غسل ثیاب أو علف لدابته أو معرفة وقت أو تأذین أو جهاد عدو أو صحبة لازمة للامرأة الجلیلة أو الرجل المتشخص أو الضعیف خوفاً علیه أو للاعتماد منه علیه أو امتثال أمر مطاع من مالک أو والد أو مخدوم معد للخدمة أو منعم أو احتیاط فی غسل نجاسة أو غسل ما لم یبلغ الوسواس و لکن أکثرها لا یخلو من أشکال لفقد النص و الإجماع علی عدم مانعیتها سیما لو تکثرت علی الشخص الواحد فإنه یخرج عن صدق

ص: 95

المعتکف عرفاً فالأحوط ترک ما لم یدل علیه نص أو إجماع أو تنقیح مناط بینه و بین المنصوص و لا یجوز للمعتکف الخارج عن المسجد أن یصلی فی غیر المسجد الذی اعتکف فیه لا فرضاً و لا نفلًا إلا إذا ضاق الوقت علیه عدا مکة فإنه یصلی فی أی بیوتها شاء إذا دخل علیه وقت الصلاة فرضاً أو و لو نفلًا للأخبار الصحیحة المانعة من الصلاة مطلقاً فی غیر مکة و المجوزة لها فیها فی أی بیوتها شاء لأنها کلها حرم الله تعالی و لفتوی الأصحاب بذلک و لا یجوز للخارج أیضاً أن یجلس تحت ظلال للصحیح الناهی عن الجلوس مطلقاً و الناهی عن الجلوس تحت الظلال بحمل المطلق علی المقید و أطلق جمع من أصحابنا تحریم الجلوس للخارج بحاجة استناداً لإطلاق الروایة و هو أحوط و ذهب جمع من أصحابنا إلی تحریم المشی تحت الظلال و نقل علیه الإجماع و أنکره بعضهم تمسکاً بالأصل عند عدم الدلیل و الأول أحوط بل و أظهر و علی کل حال فینبغی تقیید تحریم ذلک بصورة الإمکان و صورة عدم توقت قضاء الحاجة علی الجلوس تحت الظلال أو المشی تحته و أن کان الأحوط تجنب ذلک مطلقاً فی غیر الضروری للمعتکف لإطلاق النهی و عدم تقییده بالحاجة.

ص: 96

الأظهر کما لا یفتقر الاعتکاف الواجب إلی أذن ممن تقدم و لو کان موسعاً و الاحتیاط لا یخفی.

ص: 97

بإطلاق کثیر من الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب علی لزوم الکفارتین و هو موضع احتیاط و أن کان الإطلاق منزلًا علی الفرد الخاص و هو الصوم شهر رمضان و یهل تحریم ما تقدم و إیجاب الجماع للکفارة مخصوص بالاعتکاف الواجب أو عند وجوبه فی الیوم الثالث مطلقاً ما دام لم یفسخه وجهان أوجههما و أحوطهما الإطلاق لإطلاق النص و الفتوی بذلک و لا یعارضه استبعاد أن المندوب کیف یحرم فیه شی ء و یوجب الکفارة مع جواز ترکه لضعف الاستبعاد ما دام المکلف متلبساً بالمندوب عاملًا له نعم لو نوی بالجماع و شبهه قطعه اتجه عدم التحریم و عدم الکفارة و الاستنزال محرم و مفسد کالجماع علی الأقوی لأن تحریم اللمس و التقبیل و التحریم یقضی بتحریمه بطریق أولی و إفساد الجماع یقضی بإفساده بطریق المساواة.

ص: 98

لو کان الأمر بالمعروف أو لإظهار حق أو لإخفاء باطل لا لإظهار فضیلة لم یکن محرماً و هل یفسد بهذه الاعتکاف أم تؤثر حرمة لا غیر وجهان و الأقوی عدم الإفساد و الأحوط الحکم بالإفساد لفتوی جمع من الفقهاء و لظاهر النهی عن الشی ء فی العبادة و حرم الشیخ (رحمه الله) علی المعتکف کل ما یحرم علی المحرم و نسبه لروایة و هو خلاف فتوی المشهور و الأصل یدفعه و الإجماع المنقول علی عدم تحریم لبس المخیط للمعتکف بل المحصل یضعفه و فتوی الأصحاب بعدم حرمة أکل الصید و إزالة الشعر و عقد النکاح توهنه و ذهب ابن إدریس إلی أن جمیع ما یفعله المعتکف من المعاصی و یتشاغل به من السباب و نحوه یفسد اعتکافه بل یظهر منه أن جمیع ما یتشاغل به من المباحات التی لا حاجة له بها یبطله لأن الاعتکاف لبث للعبادة و التشاغل بذلک لیس لبثاً لها فینافیه و یبطله و هو ضعیف مخالف لفتوی الأصحاب و لعموم أدلة الیسر و للأخبار البیانیة فی مقام البیان.

ص: 99

و یکون کالخروج للحاجة فیما إذا کان لعذر سماوی و المطلقة الرجعیة و غیرها من المتوفی عنها زوجها إذا طلقت فی الیوم الثالث احتمل وجوب إتمام اعتکافها ثمّ الخروج بعد ذلک لبیتها للاعتداد به و احتمل وجوب نقضه ثمّ قضاءَهُ بعد ذلک ثلاثة أیام و علی الاحتمال الضعیف یوماً واحداً و الاحتمال الأول أقوی لسبق تعلق حقه بها نعم لو کان الاعتکاف مندوباً وجب القطع و الخروج و ألا فسد الاعتکاف.

ص: 100

المتکثرة فی الباب إلا أن من الأخبار و اشترط علی ربک فی اعتکافک کما تشترط عند إحرامک أن یحلک من اعتکافک عند عارض أن عرض لک عارض من علة تنزل بک من أمر الله تعالی و فی أخر و ینبغی للمعتکف أن یشترط کما یشترط المحرم و مقتضاها أن الشرط فی الاعتکاف کالشرط فی الإحرام إنما یسوغ لعارض ضروری فتکون فائدة الشرط التعبد و الاستحباب لجواز الإحلال من دون شرط أو یکون فائدته سقوط القضاء إذا وجب و حصل العارض من إتمامه و لکنه مشکل لأن ما دل علی ثبوت القضاء مطلق لا یقیده ما دل علی ندبیة هذا الشرط لاحتمال إرادة التعبد منه فلا یکون صالحاً للتعبد نعم لو کان المعتکف عند إفساد اعتکافه یبقی علی حکم التحریم فیما حرم علیه من نساء و طیب و غیرهما لکان للشرط حینئذٍ فائدة التحلیل و لکنه لا یبقی حکم التحریم علیه بعد فساد الاعتکاف من غیر شک کما یظهر من کلام الأصحاب فلم یبق للشرط فائدة حینئذٍ سوی التعبد کما ذکرناه و من الأخبار ما یظهر منها تسویغ الشرط للتحلیل اعتباطاً فتکون فائدته جواز فسخ الاعتکاف متی شاء کالصحیح

الوارد فی المعتکفة بإذن زوجها و قد کان غائباً فخرجت إلیه و تهیأت له فواقعها قال أن کان خرجت من المسجد قبل ثلاثة أیام و لم یکن اشترط فی اعتکافها فإن علیها ما علی المظاهر و الخروج للزوج لیس من العوارض المسوغة للخروج و مفهوم الصحیح الأخر فإن أقام یومین لم یکن لمشترط فلیس له أن یفسخ اعتکافه حتی تمضی ثلاثة أیام فإنه دال علی جواز الفسخ مع الشرط و عدمه و هو لا یکون إلا مع اشتراط الفسخ اعتباطاً و ألا فالضرورة من ملزمات الفسخ فلا معنی لعدم جواز الفسخ معها بدون الشرط و التنافی بین هذین الخبرین و الأخبار المتقدمة ظاهر و الجمع بینهما أما تسویغ الشرطین معاً أحدهما للتعبد أو إسقاط القضاء و الآخر بجواز الفسخ متی شاء و أما بالأخذ بالخبرین الأخیرین و حمل ما دل علی التشبیه بالمحرم علی إرادة التشبیه له فی أصل الاشتراط لا فی خصوصیة نعم یعارض ذلک الخبر الأول المقید للاشتراط بالعارض النازل من أمر الله تعالی و لکنه یضعف عن مقاومة الصحیحین المعمول بهما بین الأصحاب الموافقین لأصالة عدم لزوم الاعتکاف خرج منه ما لم یشترط و بقی الباقی

ص: 101

و کل من هذین الجمعین حسن إلا أن الأول أنسب بطریق الجمع و الثانی أقرب لفتاوی الفقهاء و إما الجمع بینهما بجواز اشتراط التحلیل عند عروض أی عارض کان سماویّاً أو أرضیاً ضروریاً أو غیر ضروری فهو بعید عن مذاق الفقهاء أو لا لحصرهم الاشتراط فی العارض الضروری أو فی الاشتراط اعتباطاً حتی أنه ربما یظهر منهم کالإجماع المرکب و بعید عن الأخبار الأول لتشبیه الشرط فیها بشرط المحرم فی بعض و التنصیص علی المتقید بالعارض الإلهی فی بعض أخر بل و عن الخبر الأخیر من الخبرین فلا یرکن إلیه و الشرط فی المنذور عند إیقاع صیغة النذر فلا یکفی الشرط عند الشروع فی الاعتکاف بعد صدور صیغة النذر مطلقة لعدم التأثیر بعد اللزوم نعم فی جواز الفسخ فی الثالث لا بد من اقتران الشرط بالصیغة و بالشروع فیه و جواز الاشتراط عند صدور الصیغة کأنه مما لا خلاف فیه و ربما نقل علیه الإجماع و أن لم یکن له فی الأخبار أثر فالمناقشة فیه لا وجه لها و الأظهر أنه لا یتفاوت فی الاشتراط فی الصیغة بین اشتراط الحل اعتباطاً و بین اشتراطه عند عروض عارض مطلقاً أو مخصوصاً ضروریاً أو غیره و دعوی بعضهم أنه لا معنی لاشتراط الحل اعتباطاً فی النذر لمنافاته النذر غیر مسموعة لأن النذر علی ما وقع هذا کله فی الواجب المعین من الاعتکاف و أما الواجب المطلق بنذر و شبهه فحکمه أنه إذا شرط التحلیل فی الصیغة أو فی ابتداء الاعتکاف خروجاً عن شبهه لزومه بمجرد الشروع فإنه تجب إعادته و أن جازه فسخه لبقاء وقته بعد الفسخ و کذا الاعتکاف الذی یجب قضاؤه موسعاً و التفصیل أن المنذور أما أن یکون معیناً بزمن أم لا و علی التقدیرین فأما أن یشترط التتابع أم لا و علی الأربعة فأما أن یشترط الرجوع أم لا و علی الاشتراط فأما أن یقرنه بصیغة النذر أو بالشروع فی الاعتکاف أو بهما معاً و علی التقدیرین فما ما أن یقیده بالعارض أو اعتباطاً و حکم الأربعة التی لم تشترط فیها ظاهراً مما تقدم و مع الشرط فی الصیغة و الشروع فی الاعتکاف فله الرجوع مطلقاً حتی فی الثالث و مع الصیغة فقط له الرجوع فی الأولین ثمّ أن کان الزمان معیناً لم یجب قضاء ما فات شرط التتابع أم لا و أن کان مطلقاً نفی وجوب قضاء ما فات أو الجمیع أن نقص ما فعله عن الثلاثة قولان

ص: 102

أجودهما القضاء سواء شرط التتابع أم لم یشترط.